قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، خلال كلمته على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذى يعقد بمدينة طرابلس بليبيا، إن مفهوم التنمية المستدامة الذي يعني الاستجابة لاحتياجات الحاضر دون التأثير على متطلبات أجيال المستقبل ظهر كمفهوم سوسيو - اقتصادي لأول مرة، خارج دوائر الفكر، في تقرير لجنة بروتلاند سنة 1987 نسبة لرئيسة وزراء النرويج آنذاك التي أشرفت على إعداده.

وأوضح أن قمة الأرض في 1992 شكلت لحظة رمزية قوية لاستشعار المجتمع الدولي بخلاصات وإرهاصات تقرير "نادي روما" حول حدود النمو والمستقبل البشري، ومن ثم بروز إشكالية ذات بعد كوني في إطار العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف وديناميكية حركات اللاعبين الدوليين من مؤسسات برلمانية وأحزاب "الخضر" وجماعات ترابية وخاصة مكونات المجتمع المدني عبر العالم التي سعت للضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة المخاطر المحدقة بالمحيط البيئي والاحتباس الحراري والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وأكد خطابي، أن عام 2000 محطة هامة في هذا المسار مع إصدار الأمم المتحدة وثيقة أهداف الألفية التي استهدفت بالأساس البلدان النامية ومهدت للعتماد أجندة 2030 في 2015 والتي اتخذت طابعا أكثر زخما وشمولية وتنوعا بتحديد 17 هدفا و169 غاية في صدارتها معالجة الأسباب الجذرية للفقر والإقصاء، وتأمين العلاج وتوفير السكن اللائق لتحقيق تنمية مستدامة تشمل بالإضافة للبعد الاقتصادي الجوانب البيئية والاجتماعية، وهي الأهداف التي يضطلع الإعلام بجميع روافده بدور أساسي ومؤثر في مواكبة تنفيذ وتنوير الرأي العام بالمعلومات والحقائق التي تهم المخططات التنموية المستدامة.

وفي هذا الصدد، اعتمدت قمة شرم الشيخ 2015 الأجندة الأممية وتم مباشرة استحداث إدارة متخصصة بالتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

وأضاف السفير خطابي، أن القمة العربية بالظهران في 2018 أقرت الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة التي حددت الترابط العضوي القائم على المستوى الإعلامي مع كل هدف من أهداف أجندة 2030 في اطار رؤية تشاركية ترتكز على جعل الإنسان غاية وجوهر العملية التنموية.

وأكد أن الإعلام العربي مطالب بأن يكون رافعة أساسية في متابعة الأجندة الأممية من خلال نهج إعلامي للقرب وتواصل مؤسساتي يسهم في احتواء وتقويم سلوكيات الهدر واستنزاف المقدرات وحماية النظم الايكولوجية، وتقديم برامج إعلامية لتشجيع المشاريع الزراعية الداعمة للاستدامة في ظل ندرة الموارد المائية علما أن المنطقة العربية تعد من أفقر المناطق في المياه ولا تتجاوز 7 في المائة من المخزون المائي في العالم.

كما أكد أهمية ادماج الإعلام البيئي والتربية على التنمية المستدامة في المناهج التعليمية العربية من اجل بناء مواطن مسؤول ازاء محيطه البيئي والتأسيس لإعلام يتفاعل مع قضايا التنمية المستدامة في اطار المخططات الهادفة إلى الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتجاوز الإكراهات البنيوية الضاغطة بما فيها تطوير أنماط الانتاج لضمان الامن الغذائي والتحكم في اختلالات الزحف العمراني والنمو الديموغرافي حيث من المتوقع بحسب تقديرات الأمم المتحدة ان يصل سكان العالم العربي في سنة 2050 إلى حوالي 686 مليون نسمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون ضمان الحق في الإعلام والتواصل، ولا تنمية مستدامة دون إشاعة ثقافة المواطنة بما يفسح المجال امام المواطن عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ليكون فاعلا حقيقيا في التعامل مع الاهداف التنموية وترسيخ مقومات حكامة للاستدامة.

ولفت إلى أن الأزمات والكوارث الطبيعية التي عشنا مآسيها المؤلمة في المدة الأخيرة إثر الزلزال العنيف بجهة الحوز بالمغرب، والسيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة، أظهرت الدور الحيوي لوسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإعلام العمومي في التعاطي مع الانعكاسات الوخيمة لمثل هذه الكوارث على الظروف المعيشية والصحية والنفسية للساكنة المتضررة.

وشدد على أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 قد يبدو صعب المنال في سياق عربي معقد لكن الأهم هو التسلح بالارادة السياسية ووضع السياسات العامة الكفيلة بتسريع الجهود لكسب الرهانات التنموية مع الاخذ بالاعتبار الحاجة إلى الاستفادة من تجارب برهنت على نجاحها وضرورة الانفتاح على شراكات منتجة ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات الاندماجية مع الهيئات والوكالات المتخصصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية اطلقت مؤخرا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مبادرة “الرؤية العربية 2045 “ دعما لتحقيق الأهداف التنموية بما يعزز ثقة المواطن العربي بمستقبل آمن ومزدهر بشراكة مع المجتمع المدني ومراكز البحوث تروم التأسيس لتعاقد اجتماعي عربي خلاق ومتجدد قوامه الفرد والدولة والبيئة في أفق بناء مستقبل جماعي أفضل يمر حتما عبر تثمين الرأس المال البشري، والارتقاء بالبحث العلمي و تعبئة القدرات المشتركة وفق مقاربة اقليمية تكاملية ومنسجمة.

وأكد أهمية دور الإعلام في تنزيل اهداف التنمية المستدامة من بين الاولويات على جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب وهياكله تمشيا مع نبل رسالة الإعلام العربي في صناعة محتوى هادف وذي مصداقية يسهم في الدفع بمسارات التنمية المستدامة علما بأن جائزة التميز الإعلامي لسنة 2022 خصصت لهذا الموضوع تشجيعا للكفاءات الإعلامية العربية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس وزراء الإعلام العرب الامين العام المساعد السفير احمد رشيد خطابي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة تنمیة مستدامة

إقرأ أيضاً:

السعيد: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر|تفاصيل

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية في محافظة البحر الأحمر يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.

 

يأتي ذلك، ضمن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2023/2024.

 

مشاركة المواطن في التنمية

وأشارت السعيد، إلى أن «رؤية مصر 2030» في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يُمثل محور التنمية، فضلًا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

 

وأوضحت، أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.

 

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%.

 

وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بينما تتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: 3.6 مليار جنيه لتنفيذ 361 مشروعًا تنمويًا بالغربية
  • التخطيط: 3,6 مليار جنيه لتنفيذ 361 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الغربية بخطة 23/2024
  • «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه
  • مصر تشارك في يوم الأمم المتحدة الافتراضي: تسخير الميتافيرس لتعزيز أهداف التنمية المستدامة
  • السعيد: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر|تفاصيل
  • الجنرال الصهيوني بحماية الخفير العربي
  • جامعة بني سويف تحقق إنجازا عالميا جديدا
  • دفتر أحوال|جامعة دمنهور تحقق إنجازًا عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات للتنمية المستدامة
  • الشارقة.. ضبط شبكة من خارج الإمارات متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني
  • توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة