أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عقب التحاق الجامعة الوطنية للتعليم - الجناح الديمقراطي باجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي خلف "أجواء إيجابية" حسب مصادر نقابية نفسها، حيث تم تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة، كما عبرت الحكومة عن "تجاوبها" لمواصلة اللقاءات خلال نهاية الأسبوع الجاري في أفق إنهاء تعديلات بنود النظام الأساسي، سواء في شقها المالي أو التربوي، وإعداد مسودة نهائية.

نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب شدد في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، على تثمين الفيدرالية لتوسيع دائرة الحوار والذي بات يشمل حاليا كل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، معتبرا أن هاته الخطوة كان من اللازم ان تتخذ منذ البداية فالحوار هو الطريق الوحيد والأوحد لحل كل الخلافات - يؤكد عكوري - وأن الإضراب كان ومازال وسيلة وليس هدفا، معتبرا أن دواعي الإضراب لم تعد قائمة وأن التحاق الاستاذات والأساتذة بالأقسام بات أمرا ضروريا ومستعجلا خصوصا وأن الفئة المتضررة أكثر هي فئة "أبناء الشعب" من ابناء الفقراء والفئات المتوسطة...

عكوري من جهة ثانية اعتبر أن الآباء وجمعياتهم كانت دائما مع تحسين الوضعية المادية والمهنية للأستاذ والأستاذة، معتبرا بالمقابل ان الزيادات الأخيرة تعتبر قياسية مقارنة مع سابقاتها، علما أن هناك تراكمات ملفات تمتد لعقود وقد تم الشروع فعلا في معالجتها وهذا أمر إيجابي يؤكد عكوري، داعيا كل رجال ونساء إلى الالتحاق بفصولهم وبتلاميذهم، قبل أن يختم بأن "الأستاذ كان ولابد أن يبقى رمزا للمواطنة والحكمة والتبصر وبعد النظر..."

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يدعو إلى تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال

عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة.   

وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي. وكذا عرض لسير العمل المتعلق بإعداد التقرير الوطني حول مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء.

وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال برمته، سواء من حيث امتثال النصوص للمعايير الدولية ولكن أيضا من خلال ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وتضاف هذه المشكلة إلى المهام الأصلية للجنة الوطنية وهي: فحص واعتماد تقرير تقييم المخاطر الوطني.

كما دعا فايد جميع المشاركين إلى تكثيف وتنسيق الجهود للدفاع عن موقف اليلاد تجاه الهيئات الدولية المتخصصة، فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة لتحسين الامتثال وكفاءة نظامنا الوطني.

ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تعبئة موارد ذكائنا الجماعي لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بتقديم خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية وتقديم العروض المتعلقة بتقدم العمل المرتبط بعملية تقييم المخاطر الوطنية، فضلا عن المقترحات لتسريع إعداد تقرير تقييم المخاطر الوطني ومواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية على النحو المحدد من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
ومن جانبه عرض ممثل وحدة معالجة المعلومات المالية خطة عمل الوحدة فيما يتعلق بإجراءات الترقية المعززة مع مجموعة العمل المالي، والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه.
ومن أجل الاهتمام بجانب الكفاءة القائم على التنسيق والتيسير، سيتم تنظيم يوم دراسي في 5 جوان 2024 لفائدة مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات المسؤولة عن إجراء التقييم الوطني للمخاطر.
من ناحية أخرى، قدم مدير المشروع لإجراء مراجعة الموارد الطبيعية عرضًا تفصيليًا لتقدم العمل المتعلق بإعداد تقرير المخاطر الوطني.
كما أوجز الإجراءات التي تم تنفيذها وكذلك الإجراءات التي لا يزال يتعين تنفيذها.
كما تم خلال هذا العرض شرح جمع البيانات وتحليلها، وتحديد الجهات الفاعلة الصريحة، وتقييم نقاط الضعف والتهديدات، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والممارسات الحالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم تقديم توصيات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، وخاصة مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمين والجمعيات.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهدف تعزيز فهم أفضل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير لجميع الحاضرين دعمه الثابت وأكد التزامه بدعمهم في قيامهم بمهامهم.

مقالات مشابهة

  • 39.7 مليون برميل مستويات الإنتاج.. ( أوبك+) تمدد تخفيضات الإنتاج لنهاية 2025
  • وزير المالية يدعو إلى تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال
  • اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة تتفق على 14 وثيقة تعاون
  • مصادر تكشف لأخبارنا الحقيقة الكاملة لواقعة فندق سيدي قاسم وعلاقتها بتصريح الوزير وهبي
  • اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش حقوق الإنسان في حضرموت
  • القوى الوطنية: احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح حوّل القطاع لسجن كبير
  • بنموسى يعاقب 100 أستاذاً بسبب الإضراب
  • تأجيل موعِد اِنطلاق الأسبوع العربي للبرمجة
  • تعرف على عقوبة مخالفة تنظيم رحلات الحج والعمرة وفقا للقانون
  • مجلس القيادي الرئاسي يؤكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي