التخطيط : إجراءات لتمكين ذوي الاحتياجات .. وتوفير فرص العمل بـ الذكاء الاصطناعي .. وآليات لتطوير إمكانيات الجهاز الحكومي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
التخطيط والتنمية الاقتصادية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً هاماً في توظيف ذوي القدرات الخاصة
تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو
نظم مركز التخطيط الثقافي والاجتماعي بمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ندوة حول "دور الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول مبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك بحضور أ.
وتناولت ورشة العمل عدة موضوعات ارتكزت على استعراض مفهوم الذكاء الاصطناعي ودوره في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتحديات المرتبطة بذلك، إلى جانب شرح لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توظيف الأشخاص ذوي الطاقات الخاصة، إلى جانب التركيز على ما يمكن القيام به لخلق بيئة شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع، ودور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د أشرف صلاح الدين أن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة يمثل أولوية كبرى في التوجه التنموي للدولة المصرية، وينبغي النظر إليهم باعتبارهم مكوناً رئيساً من قوة العمل والثروة البشرية الهائلة التي يمتلكها المجتمع، مشيراً إلى أن الندوة تعد فرصة هائلة لتبادل الرؤى والخبرات للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق بشأن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول مبتكرة لأبناء هذه الفئة المميزة.
وفي سياق متصل استعرضت أ.د نيفين مكرم جهود الدولة المصرية في الاهتمام بذوي الهمم ومنها إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، وتطوير وزارة الاتصالات تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، فضلاً عن تخصيص نحو مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق تطبيق "انطلق" على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن والمواقع.
وبشأن خلق بيئة شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي لكل فرد في المجتمع، أكدت مكرم على ضرورة الفهم الشامل للاحتياجات الفردية لذوي الهمم، وتطوير تقنيات ملائمة، والابتكار والتطوير المستمرين، إلى جانب الاهتمام بالقضايا الأخلاقية والقانونية، مع عدم إغفال دور الإعلام في التوعية، مشيرة إلى أن مشكلة توافر البيانات والمسؤولية الجنائية، والاشكاليات الأخلاقية تأتي على رأس التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.
وحول دور معهد التخطيط القومي لفتت أ.د عزة الفندري إلى أن المعهد أولى اهتماماُ خاصاً بذوي القدرات الخاصة من خلال مراعاة احتياجاتهم عند تطوير مبني المعهد، وعقد العديد من الندوات التي استهدفت تضافر الجهود لبناء القدرات ورفع كفاءة الأداء لهذه الفئة المتميزة، إلى جانب المرونة في التعامل مع تلك الفئة في البرامج الدراسية بالمعهد، وتطبيق نسبة الـ 5% من الفرص الوظيفية التي يتيحها المعهد لتلك الفئات.
وأكدت مداخلات السادة المشاركين على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في مساعدة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العثور على وظائف من خلال معالجة مختلف التحديات التي قد يواجهونها في عملية التوظيف، من خلال تصميم منصات تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية الوصول للأفراد ذوي الإعاقة، كما يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مهارات وتفضيلات وقدرات الأفراد ذوي الإعاقة لتقديم توصيات وظيفية مخصصة لهم، وكذلك تصميم منصات المقابلات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشمل ميزات إمكانية الوصول.
وعلي سياق متصل جتمعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع ممثلي جامعة شيكاغو، وذلك لبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد ومؤسس ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.
وقالت د. شريفة شريف، إن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي جاء بناء على نجاح الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قادة مبتكرين واستباقيين لديهم الإطار التحليلي اللازم لرفع كفاءة مؤسساتهم، بما يوفر لكل من القطاعين العام والخاص؛ المهارات اللازمة لتحسين القيادة وتطوير مؤسساتهم للتعامل مع توقعات تغييرات السوق.
وأوضحت شريف، أن الدفعة الأولى تم إطلاقها في 2019، والدفعة الثانية في مارس 2023، مشيرة إلى أن نموذج البرنامج مبني على المزج بين القطاعين العام والخاص، ويعطى فرصة للمتدربين لمشاركة خبراتهم المختلفة في القطاعات المختلفة، مؤكدة أنه البرنامج الأول من نوعه في مشاركة القطاعين العام والخاص معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر معهد التخطيط القومي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی ذوی القدرات الخاصة الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية