وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ورشة العمل الإقليمية الاسكوا أونكتاد الدکتورة رانیا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة". وجمعت الورشة ممثلين عن وزارات التضامن والشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كأداة لقياس مستويات الحرمان وتوجيه السياسات اللازمة للحد منه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الفعاليات كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.
وأكدت الورشة على أهمية تعزيز الملكية الوطنية للبيانات وتطوير الأطر التنموية في الدول المشاركة، وبناء قدرات صانعي السياسات على فهم الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في المنطقة، بما يساهم في تحسين استهداف برامج الدعم والمساعدات داخل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتضمّنت المناقشات استعراض المخرجات الأولية للتقرير الثالث حول الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، الذي ستصدره الإسكوا رسميًا قريبًا، لقياس تطور مؤشر حرمان الأسر في 10 دول عربية بين عامي 2010 و2023، وفق الدليل العربي المُحدَّث الذي يشمل خمسة أبعاد رئيسية: الصحة، التعليم، السكن، الخدمات، والأصول.
وكشفت المؤشرات الأولية أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدمًا مستقرًا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا، كما أظهرت البيانات أن الفجوة بين الريف والحضر في مصر أقل حدّة من مثيلاتها في الدول الأقل نموًا.
وأكدت النتائج أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، كان لها دور محوري في الحد من ارتفاع الفقر الحاد مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.
وخلال الورشة، عرضت الإسكوا حزمة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، لمساندة الدول العربية — ومنها مصر — في بناء مؤشرات دقيقة تعتمد على الأدلة. وشملت الأدوات:
أداة بناء المؤشر الوطني وتحديد الأبعاد والأوزان،
أداة المحاكاة لقياس أثر تغيّر المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية،
أداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية،
أداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الفئات العمرية الصغيرة.
كما قدّم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية خطته التشغيلية الجديدة، الهادفة إلى دعم الدول العربية في تطوير استراتيجيات مكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة ما بعد 2030 وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وقدرات تحليلية متقدمة مقارنة بعدد من الدول العربية، ما يجعلها في موقع يسمح بتعزيز دقة قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية نحو الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر.
1000652021 1000652020 1000652019 1000652018
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا