استمرار حبس راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا في الهرم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي في الهرم.
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي في الهرم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعي "نهى" تستقطب القاصرات للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، مقابل مبالغ مالية.
ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بقيادة العميد محمد حسن القبض على راقصة تمارس أعمالا منافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.
معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة بممارسة الراقصة "جومانة" الجنس مع راغبي المتعة مقابل المال.
حُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة جنوب الجيزة راغبي المتعة النيابة العامة محكمة جنوب الجيزة نيابة جنوب الجيزة جرائم الآداب المنافية للآداب الأعمال المنافية للآداب
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.