الطاقة الدولية: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ الحرب الأوكرانية عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعّدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع قدره 3.6 مليارات دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأوضحت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميا، مقابل 9.24 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول السابق.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك بلس لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لا تغيير على معدلات تكرير النفطفي الأثناء، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس إن معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم ستظل دون تغيير إلى حد كبير في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024، رغم الموجات المتكررة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.
إعلانونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن الوزير سيرغي تسيفيليف قوله "نتوقع أن تظل عمليات تكرير النفط وإنتاج الغاز وإنتاج الفحم لعام 2025 عند مستويات عام 2024″، دون أن يقدم أي أرقام.
وأفادت مصادر في القطاع لوكالة رويترز الشهر الماضي بأن المصافي الروسية كانت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الكاملة قبل الهجمات، وتمكنت من تخفيف حدة تأثيرها عن طريق إعادة تشغيل وحدات احتياطية في كل من المصانع المتضررة وغير المتضررة، فضلا عن إعادة تشغيل الوحدات التي تعرضت للهجوم بعد إصلاحها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
موديز: أمام ترامب أسبوعاً لاتفاق مع إيران لتجنب ركود في البلاد
وأوضح أن عدم التوصل إلى اتفاق سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما توافق معه خبراء اقتصاديون آخرون حذروا من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستتضح قريباً.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً صباح الاثنين، حيث قفزت أسعار خام برنت والخام الأميركي بنحو 7%.
وأشار زاندي، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام دفع الولايات المتحدة بالفعل إلى حافة الركود، وأن الأمل معقود على أن يسهم "اتفاق السلام" في خفض الأسعار بما يكفي لإخراج البلاد من العتبة الحرجة، مشدداً على أن المفاوضات المتعثرة يجب أن تفضي إلى اتفاق سريع جداً خلال الأيام القليلة المقبلة لتجنب تفاقم الأزمة.
تناقص مخزونات النفط وأزمة غلاء البنزينوأشار كبير اقتصاديي "موديز" إلى تناقص مخزونات النفط الأميركية، حيث انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مؤخراً إلى 365 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
كما أوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن أسعار البنزين ستصل إلى 5 دولارات للغالون، وهو مستوى نفسي حاسم بالنسبة للمستهلكين كافٍ لدفع الاقتصاد الهش أصلاً إلى الركود والتراجع في الإنفاق والانكماش الاقتصادي، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل سيكون مؤشراً حاسماً آخر يُنذر بالركود، في حين بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.32 دولاراً يوم الاثنين.
أبحاث الطاقة: خيارات ترامب تنفد قبل نهاية حزيرانوفي السياق ذاته، أشارت شركة "إتش إف آي ريسيرش" المتخصصة في أبحاث الطاقة، والتي وصفت أسواق النفط بأنها وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، إلى أن أمام ترامب أياماً معدودة لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
وذكرت الشركة في منشور لها يوم الأحد: "في غضون ساعات أو أيام، ستنفد خيارات ترامب ووقته. وبحلول نهاية يونيو، إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فإن الحد الأدنى التشغيلي لمخزون النفط العالمي مضمون".
يُذكر أن احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بلغت حوالي 17% بنهاية نيسان/أبريل، وفقاً لتحليل أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
الميادين