وزارة العدل تكشف عدد الأطفال في السجون التركية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تبين أن عدد الأطفال في سجون تركيا يفوق 500 طفل.
جاء ذلك ردا على استجواب برلماني مقدم من عضو حزب الشعب الجمهوري جيزيم أوزجان، بشأن عدد الأطفال في الفئة العمرية بين 0-6 سنوات في السجن مع أمهاتهم.
ووفق وزارة العدل التركية يبلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات في السجون 552 طفل.
كما جاء في رد الوزارة على البرلماني، أن تكلفة المعيشة لكل طفل تبلغ 75 ليرة تركية، أي 1.5 تكلفة المدان البالغ.
كما ذكرت الوزارة أنه يتم توفير الاحتياجات مثل أسرة الأطفال والحفاضات والحليب وزجاجات الرضاعة من الميزانية العامة.
وأضافت الوزارة أن هناك أربعة سجون مستقلة للنساء تتسع لـ 48 أماً وطفلاً حيث يمكن للأمهات والأطفال العيش معاً، وأنه تم إنشاء مناطق “صديقة للأطفال” في 7 مؤسسات عقابية.
وبإمكان الأطفال المقيمين مع أمهاتهم في السجون الاستفادة من 12 روضة أطفال و18 فرعا لرياض الأطفال و70 ملعبا مجانا.
وجاء في رد الوزارة أنه، باستثناء بعض الجرائم المحددة، من الممكن للأمهات اللاتي لديهن أقل من 4 سنوات قضاء عقوبتهن خارج السجن تحت المراقبة.
يذكر أنه مؤخراً، أعلن أن عدد الأطفال في السجون الإسرائيلية بلغ 450 طفل، مما فجر انتقادات كبيرة ضد الحكومة.
Tags: الأطفال في السجون التركيةالسجون التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السجون التركية عدد الأطفال فی
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون