"النهضة للخدمات" تحقق أعلى تصنيف في تقييم "التدقيق الداخلي"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت النهضة للخدمات على أعلى تصنيف حول التدقيق الداخلي بالشركة، وذلك خلال التقييم المستقل الذي تم تنفيذه على الشركة، حيث تم منح هذا التصنيف بعد تقييم الجودة الخارجي (EQA) الذي أجراه مُقِّيم متخصص مستقل.
ويُشير هذا التصنيف إلى أن ميثاق وهيكل وسياسات وإجراءات قسم التدقيق الداخلي والعمليات المرتبطة بها، تتوافق مع متطلبات الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) لمعهد المدققين الداخليين (IIA) ولوائح الهيئة العامة لسوق المال.
وجاء تنفيذ تقييم الجودة الخارجي (EQA) كجزء من الجهود المبذولة لتقييم توافق أعمال التدقيق الداخلي بالشركة مع المتطلبات الإلزامية للإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) وتقييم فعالية التدقيق الداخلي في تنفيذ مهامه على النحو المُبين في الميثاق وتحديد سبل تعزيز إدارة التدقيق الداخلي وإجراءات عمله.
وتسلم يحيى بن سعيد الجابري رئيس لجنة التدقيق والضوابط الداخلية المنبثقة عن مجلس إدارة النهضة للخدمات، جائزة خاصة من شذى المسكري مدير عام لشركة بروتيفيتي عمان (Protiviti).
وقال يحيى الجابري: "يعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي تبذلها النهضة في سبيل التميز والالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي، ويؤكد حرص النهضة الدائم على الالتزام بهذه المعايير العالية يساهم في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة باحترافية وأهمية دور التدقيق الداخلي في دعم استدامة إنجازات النهضة ونجاحها، إذ يؤمن مجلس الإدارة بأن ممارسات الحوكمة الرشيدة أمر حيوي لتعزيز القيمة على المدى الطويل وحماية مصالح كافة أصحاب المصلحة.
وأشار ستيفن توماس الرئيس التنفيذي للنهضة للخدمات، إلى أن التدقيق الداخلي يضمن أن حوكمة الشركة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية والأقسام الحيوية الأخرى بالشركة متوافقة مع أعلى المعايير، كما أنه ساهم في حصول الشركة على أعلى تصنيف من قِبل الخبير المستقل في تأكيد موثوقية وفعالية عمليات وضوابط الحوكمة لدى النهضة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجارة الأردن : رفع تقييم المملكة بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي
صراحة نيوز ـ أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، ان صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا (مينافاتف)، والذي رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل إنجازا نوعيا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها المملكة بحماية نظامها المالي والاقتصادي.
وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي اثبت الأردن التزامه بها ( من 19 الى 36 من اصل 40 توصية دولية ) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف ان ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى راسها البنك المركزي الأردني، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار الى ان تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد الوطني.
وأشاد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالتوجيهات الملكية السامية، والدور القيادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، مشددا على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويمكن المؤسسات المالية من النمو بثقة واستقرار.
وكانت مجموعة (مينافاتف)، أعلنت عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
وبعد اعتماد التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا