وزير التعليم العالي يلتقي عددا من الباحثين المصريين لعرض مشروعاتهم البحثية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية ليس للترقية فقط بل هي ضرورة لخدمة المجتمع.
وناقش الوزير سُبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب، من أجل تحقيق التكامل والاستفادة العلمية في مجال البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير الأساليب البحثية، وزيادة الإنتاج العلمي؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة.
ومن جانبه، أشار الدكتور ياسر رفعت إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين، من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الأكاديمي من خلال تقديم الوزارة للعديد من البرامج والمنح البحثية التي تستهدف دعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تقييم البحوث العلمية، بما يضمن كفاءة الأبحاث ومساهمتها في حل المشكلات المجتمعية.
وأكد الدكتور ولاء شتا أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تلعب دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وبناء القدرات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونُظرائهم في البلدان الأخرى، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية، وتمويل مشروعات بحثية مُشتركة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة عبير الشاطر إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية لهم بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة، والذي يأتي ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس ٢٠٢٣، حيث تستهدف المرجعية الدولية والارتقاء بجودة الأبحاث التي تخدم الصناعة والمجتمع المحلي في العديد من القضايا التي تتطلب تتضافر القدرات والمهارات البحثية محليًا ودوليًا.
كما أكدت مساعد الوزير للشئون الفنية، أن بنك المعرفة المصري لا يسعى فقط إلى توفير وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين المصريين والأجانب الدارسين بالجامعات والهيئات البحثية المصرية، وإنما يضع السياسات العريضة لرسم الخريطة البحثية في مصر، وتحديد أولويات العمل بما يخدم القضايا المحلية والدولية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني محمد حسانين أستاذ نُظم القوى الكهربائية بجامعة عين شمس، عددًا من الأبحاث العلمية التي قام بها في مجال الطاقة الكهربائية والهيدروجين، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية والباحثين في جامعات دولية.
كما استمع الوزير لعرض قدمه كل من الدكتور أحمد محمود أستاذ بكلية الصيدلية جامعة الإسكندرية والدكتور ماركو يوسف وليم مدرس بكلية الصيدلية جامعة المنيا، حول مشروعهما البحثي؛ لرفع القدرة المؤسسية للجامعات والمعامل البحثية المصرية القائمة مع إضافة أحدث التقنيات في مجال الطب التطبيقي، وذلك بإنشاء تحالف يضم (معمل نايل كان بكلية الصيدلة جامعة المنيا، ومركز أبحاث جامعة دراية للبحث العلمي والاستدامة، وكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية) وبمشاركة جامعات مصرية أخرى مثل جامعة القاهرة.
ويهدف المشروع إلى دعم المشروعات البحثية القائمة حاليًا في معمل "نايل كان" بجامعة المنيا ومعمل قسم الكيمياء الحيوية بصيدلة الإسكندرية مما ينعكس إيجابًيا على جودة المُخرجات البحثية للجامعتين، كما يستهدف المشروع الوصول إلى تحديد مُسببات وطرق الوقاية من أكثر أنواع السرطانات انتشارا ،مثل سرطان (الكبد والبنكرياس)، واستحداث طرق مُتطورة للكشف المُبكر عن هذه السرطانات في الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، فضلًا عن دراسة تطور تلك السرطانات ومدى الاستجابة للعلاجات المُتاحة.
وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير جهود الباحثين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قدرات العلماء المصريين، ووعد بتذليل كافة التحديات التي تواجههم للخروج بمشروعات بحثية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث العلمي، بما يحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أشاد الباحثون بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للبحث العلمي، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق أهداف وجهود التنمية، كما ناقشوا التحديات التي تواجه جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر وكيفية التغلب عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الباحث الاقتصادية والاجتماعية التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمی فی التعاون بین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرها القانوني الثامن برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي)، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.
ويستكمل فعالياته غدًا الأحد بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضي قدمًا نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون مصر منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الإستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.
وقد أوضح د.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وتزايدت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يواكب متطلبات العصر.
ومن جانبها أشارت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، بما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية؛ لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.
وأضاف د.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم "العدالة الذكية"، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول، وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.