عاجل- مدبولي: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العلماء والباحثين وتوفير البيئة التي تسمح بتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية حقيقية تخدم المجتمع.
وأوضح مدبولي أن استضافة مصر للاجتماعات الخاصة بـ الأكاديمية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث تعد حدثًا عالميًا يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة مسار المعرفة وربطها باحتياجات الصناعة والتنمية.
وشدد على أن هذا الحدث الدولي يبرهن على المكانة المتنامية للدولة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقدرتها على جذب المؤسسات الأكاديمية الكبرى حول العالم.
حدث تاريخي يجمع أكثر من 140 أكاديمية عالميةوخلال مشاركته في مؤتمر عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، أوضح رئيس الوزراء أن استضافة هذه الجمعية في مصر يعد حدثًا تاريخيًا يجمع نخبة من أبرز الأكاديميين والخبراء من أكثر من 140 أكاديمية عالمية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تركز هذا العام على مناقشة القضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية وصانعي السياسات.
دعم مستمر لتعزيز الابتكار والارتقاء بالمنظومة العلميةوشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير المنظومة البحثية في مصر، من خلال توسيع حجم الشراكات الدولية والإقليمية، وتشجيع الابتكار باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الدولة تسعى إلى بناء بيئة علمية جاذبة تستفيد من الخبرات العالمية، وتدعم الباحثين في تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية قادرة على إحداث تغيير حقيقي في مختلف القطاعات.
واختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن الجمهورية الجديدة تُعلي من قيمة العلم والمعرفة، وتضع البحث العلمي في قلب خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحث العلمي التنمية المستدامة مصطفي مدبولي الابتكار اقتصاد المعرفة مصر القضايا المعاصرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.