هل يصلح التصالح في مخالفات البناء كرخصة لاستكمال البناء؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يتيح قانون التصالح الجديد فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح وذلك أمام كافة الحالات التي ينطبق عليها القانون رقم 187 لسنة 2023، ويعمل أيضًا على وقف الأحكام الصادرة الخاصة بمخالفات البناء في حالة تقديم طلب للتصالح على المخالفة.
رخصة لاستكمال أعمال التعليةويتعامل قانون التصالح على مخالفات البناء رسميًا على الوحدة السكنية أو العقار، فضلًا عن زيادة قيمة المبني التسويقية، ووفقًا لتصرحات مصادر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أكد أن التصالح في مخالفات البناء يُعد رخصة لاستكمال أعمال التعلية أو البناء.
ويعمل قانون التصالح الجديد على تقسيط وتخفيض قيمة السداد لمن يرغب في التصالح على مخالفات البناء، وأيضًا للحالات التي كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كما أن الحالات التي لم يُبت فيها في القانون السابق، سيتم التعامل مع الحالات الخاصة بمخالفات البناء وفق الرسوم المخصصة للتصالح بدون أي زيادات.
وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للفقرة السادسة من المادة التاسعة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتى تنص على «لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها إلا بالإجراءات المقررة قانونًا».
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة الـ9 تنص على أن تصدر السلطة المختصة أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الوحدات السكنية مخالفات البناء قانون التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
لمدة 8 ساعات للصيانة.. انقطاع مياه الشرب في قرية صفط الخمار بالمنيا