هل يصلح التصالح في مخالفات البناء كرخصة لاستكمال البناء؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يتيح قانون التصالح الجديد فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح وذلك أمام كافة الحالات التي ينطبق عليها القانون رقم 187 لسنة 2023، ويعمل أيضًا على وقف الأحكام الصادرة الخاصة بمخالفات البناء في حالة تقديم طلب للتصالح على المخالفة.
رخصة لاستكمال أعمال التعليةويتعامل قانون التصالح على مخالفات البناء رسميًا على الوحدة السكنية أو العقار، فضلًا عن زيادة قيمة المبني التسويقية، ووفقًا لتصرحات مصادر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أكد أن التصالح في مخالفات البناء يُعد رخصة لاستكمال أعمال التعلية أو البناء.
ويعمل قانون التصالح الجديد على تقسيط وتخفيض قيمة السداد لمن يرغب في التصالح على مخالفات البناء، وأيضًا للحالات التي كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كما أن الحالات التي لم يُبت فيها في القانون السابق، سيتم التعامل مع الحالات الخاصة بمخالفات البناء وفق الرسوم المخصصة للتصالح بدون أي زيادات.
وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للفقرة السادسة من المادة التاسعة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتى تنص على «لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها إلا بالإجراءات المقررة قانونًا».
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة الـ9 تنص على أن تصدر السلطة المختصة أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الوحدات السكنية مخالفات البناء قانون التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»