النقل: تشغيل خط نقل بضائع الخليج والعراق والأردن ومصر برياً إلى أوروبا وأمريكا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها الي الموانئ الاوروبية والأمريكية .
وقامت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية.
جدير بالذكر ان هذه الخدمة الجاري تنفيذها حالياً تعتبر المرحلة الاولي من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مروراً بمصر برياً وحتي الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وأشارت الوزارة إلى انه في اطار انشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا / العريش / بئر العبد / الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن الي أوروبا وامريكا.
تجدر الإشارة الي ان مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر الي مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: أوروبا تفتح أسواقها للمنتجات المصرية الزراعية والغذائية والصناعية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أوروبا بدأت فعليًا في فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية، وخاصة الزراعية والغذائية والصناعية، وذلك في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من متغيرات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأكد زكي أن التوترات الجيوسياسية، وتعقيدات الوضع اللوجستي العالمي، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في خارطة شركائها التجاريين، خاصة بعد أن أصبحت التعاملات مع بعض دول شرق آسيا محفوفة بالمخاطر بسبب الحروب والصراعات التي تنشب فجأة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، وهو ما جعل القارة الأوروبية تتجه نحو مصر كمصدر موثوق ومستقر يمكن الاعتماد عليه في سد فجوات الغذاء والمواد الخام.
وأضاف زكي أن أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول الأوروبي هو صدور تشريعات حديثة تتيح دخول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية بشكل رسمي، مع وضع كافة التسهيلات الممكنة لضمان سلاسة الإجراءات وتقليل القيود الجمركية والرقابية، وذلك على عكس ما كانت تواجهه المنتجات المصرية في السابق من شروط قاسية ومعوقات مجحفة عطلت تدفق الصادرات.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذا الانفتاح الأوروبي على المنتجات المصرية ليس وليد اللحظة، بل يأتي كجزء من تطور مستمر في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، في ظل وحدة الرؤى والتوجهات تجاه قضايا الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، وهو ما انعكس على وجود رغبة أوروبية حقيقية لتعزيز حجم التجارة مع مصر وتسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها.
وأوضح زكي أن هذا المناخ الدولي المستجد يخدم بوضوح الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها القيادة السياسية المصرية لزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا فرصة ذهبية لتعزيز حضورها في السوق الأوروبي، ورفع معدلات التصدير بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد زكي، أن شعبة المصدرين تتابع هذه التطورات بشكل وثيق، وتنسق بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال والمصدرين لدعم التوجه نحو الأسواق الأوروبية، داعيًا المصدرين المصريين إلى الاستعداد الجيد واستيفاء الاشتراطات الأوروبية للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير الموجه لهذا القطاع الحيوي.