نائب رئيس الوزراء الروسي يشيد بارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
روسيا – صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن صادرات روسيا غير المرتبطة بموارد الطاقة والمواد الخام صعدت بنحو الضعف في العام 2023 إلى بعض الدول الصديقة وبينها العربية.
وأشار مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلى أن صادرات روسيا غير المرتبطة بموارد الطاقة والمواد الخام نمت بنسبة 36% إلى تركيا، وبنسبة 26% إلى الصين، وبنسبة 57% إلى مصر، وبنسبة 37% إلى البرازيل، وبنسبة 87% إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المسؤول الروسي في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” نشرت اليوم الاثنين: “خيارنا على المدى الطويل ليس فقط التوجه نحو الشرق بل نحو الدول الصديقة بشكل عام. وفي هذا العام (2023) تغير هيكل الصادرات غير المرتبطة بالموارد الأساسية وغير المتعلقة بالطاقة بشكل كبير. بالنسبة لبعض البلدان، نتحدث عن نمو بخانة العشرات”.
ووفقا لمانتوروف فإن موسكو تعمل في الوقت الراهن على إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز تجارة روسيا الخارجية. وكمثال على ذلك لفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى إيران، وأفاد بأن روسيا تجري مفاوضات للتجارة الحرة مع الإمارات ومصر وإندونيسيا.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات في روسيا، قال مانتوروف إن إنتاج السيارات في روسيا في العام 2023 سينمو بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 700 ألف سيارة.
ولفت مانتوروف إلى أن حجم مبيعات تجارة التجزئة في روسيا بحلول العام 2023 سيتجاوز 46 تريليون روبل (500 مليار دولار).
كذلك من المقرر إنتاج حوالي عشرين طائرة قصيرة المدى من طراز “سوخوي سوبر جيت 100” (SJ-100) و6 طائرات متوسطة المدى من طراز “إم إس – 21” في روسيا في العام 2024.
(الدولار = 92 روبلا بتاريخ 25 ديسمبر 2023)
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی روسیا
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل