صحيفة أمريكية: الاقتصاد الإسرائيلي في مهب الريح بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2%، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو تم استدعائهم كجنود احتياطيين.
وكان نحو 20% من قوة العمل الإسرائيلية خارج سوق العمل في أكتوبر، مقارنةً بـ 3% قبل بدء القتال، وفقاً لتقرير صادر عن مركز “تاوب” لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبي في “إسرائيل”.
وبحسب الصحيفة، يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، حقيقة أنّ نحو 900 ألف شخص تم استدعاؤهم للقتال أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو تم إجلاءهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت بصناعاتهم.
كذلك، أشارت إلى أنه منذ أكتوبر، تمكن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد.
ومع ذلك، فإنّ التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق.
ووفق ما تابعت، فإنه حتى يوم الأحد، قدّم 191.666 شخصاً في “إسرائيل”، طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً لمركز “تاوب”.
وقال المركز إنّ ما يصل إلى خُمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة، كانوا في خدمة الاحتياط اعتباراً من أكتوبر، نقلاً عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات أكثر من نصف القوى العاملة الإسرائيلية.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد نشرت تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص أعداد العمال في إثر معركة طوفان الأقصى.
ومما جاء في التقرير، أنّ “نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية، أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف نوفمبر”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ عام 2016 شكّل نقطة تحول رئيسية في المسار الاقتصادي لمصر، حيث شهد توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ما فتح الباب أمام تطبيق عدد من الإصلاحات الجوهرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجنيه قبل هذا التحرير كان يعادل نحو 8 جنيهات للدولار، ثم شهد تقلبات قبل أن يستقر نسبيًا عند حوالي 15.5 إلى 16 جنيهًا لفترة غير قصيرة. ورغم الاستقرار الظاهري، فإن التحديات الاقتصادية كانت لا تزال قائمة وتتطلب متابعة دقيقة من صناع القرار.
وتابعت، أنّ الاقتصاد المصري تأثر لاحقًا بعدد من الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أدت إلى تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي كما حدث في معظم دول العالم، وتوالت التأثيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة عام 2023، مؤكدة أن هذه الأزمات كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، لاسيما في ما يتعلق بالإيرادات الدولارية.