دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تتعاون مع حكومة مدينة طوكيو لتعزيز الخبرات في مجال التطوير العمراني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقَّعت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي اتفاقيةً مع حكومة مدينة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين المدينتين في مجالات التطوير العمراني.
وقَّع الاتفاقية معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي يوريكو كويكي، حاكمة مدينة طوكيو، بحضور ممثّلين رفيعي المستوى من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وحكومة مدينة طوكيو، وسفارة اليابان في الدولة.
وتشمل الاتفاقية تبادل المعرفة العملية والخبرات في أصعدة عدة؛ منها التحوُّل الرقمي، والتخطيط العمراني، والتميُّز في الخدمات البلدية، والاستدامة والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها.
ويندرج توقيع المذكرة ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى توطيد أسس التعاون المشترك مع حكومة مدينة طوكيو، والاستفادة من المعرفة والخبرات لدعم التنمية الاجتماعية والعمرانية، وتحقيق الريادة في تطوير معايير الاستدامة بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان أبوظبي وطوكيو.
وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «إنَّ الاتفاقية خير دليل على دعمنا للابتكار والتطوير، وأثق تماماً بأنَّ تعاوننا المبني على تبادل المعرفة والخبرات في هذا النطاق الواسع من المجالات سيترتب عليه نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على سكان مدينتي أبوظبي وطوكيو».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل مدینة طوکیو
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة