النزاهة تضبـط متهمين بالتجـاوز والاستـيلاء عـلى المال العام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المثنى نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر زهاء (2,400,0000,000) ملياري دينارٍ من المال العام في ديوان المُحافظة ودائرة الصحَّة وجامعة المُثنى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف عن عدم قيام قسم الأملاك في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قيام أحد المُؤجّرين بالتجاوز على مقالع تعود لوزارة الصناعة، مُبيّنةً أنَّ الفريق الذي انتقل إلى المقالع تمكَّن من ضبط مُتَّهمين يقومان بقطع الوصولات لأصحاب سيَّارات الحمل الكبيرة التي تنقل (الحجر والسبيس) واستيفاء مبالغها بصورةٍ غير مشروعةٍ، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولاتٍ مُزوَّرةٍ باسم شخصٍ غير مُتعاقدٍ، منوهةً بضبط مُتَّهمين اثنين بترويج المعاملات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة بصورةٍ غير مشروعةٍ.
وأفادت برصد مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته المُحافظة لتجهيز (10) سيَّارات إسعاف (نوع نيسان/ يورفان موديل 2020) لمصلحة دائرة صحَّة المثنى بمبلغ (1,070,000,000) مليار دينارٍ وملحقه بمبلغ (1,176,925,000) مليار دينارٍ، لافتةً إلى مُغالاةٍ في الأسعار، فضلاً عن التجهيز خلافاً للمُواصفات المطلوبة، وعدم التزام المكتب بتدريب (22) مهندساً ومُسعفاً وسائقاً، مشدَّدةً على أنه تمَّ الحصول على عرض شراءٍ من شركةٍ أخرى يقلُّ عن العقد المُنفَّذ بمبلغ (671,600,000) مليون دينار، تمثل قيمة الهدر الذي ألحق بالمال العام، وفي مصرف الدم الرئيس بدائرة الصحَّة تمَّ ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (34,000,000) مليون دينارٍ لم يتم استخدامها مُنْذُ تجهيزها قبل أكثر من خمس سنواتٍ.
وأشارت إلى قيام دائرة صحَّة المُحافظة بإرسال صكوكٍ خاليةٍ من الرصيد إلى دوائر تنفيذ السماوة والرميثة والخضر تتعلَّق بالمبالغ المُستقطعة من مُوظَّفيها المدينين لدوائر التنفيذ، لافتة إلى ضبط (8) صكوكٍ بمبلغ (33,856,228) مليون دينار تمَّ إرسالها إلى تلك الدوائر بدون رصيدٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط استمارات وبودرة بأسماء ورواتب المُوظَّفين المدينين المرسلة إلى دوائر التنفيذ، لافتةً إلى رفض فرعين لمصرف الرافدين في المحافظة للصكوك؛ لعدم توفُّر الرصيد.
وتابعت إنَّ الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة قامت بمنح تأييدٍ للشركة المُنفّذة لمشروع بناية الأقسام الداخليَّة لجامعة المثنى؛ لغرض استلام سلفٍ بشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، مُبيّـنةً أنَّ مبالغ السلف تفوق نسب الإنجاز في المشروع الذي تُنفِّذُهُ المُحافظة لمصلحة الجامعة، علماً أنَّ الشركة مُتوقّـفة عن العمل، مُؤكّدةً عدم اتخاذ المُحافظة أيَّ إجراءٍ بصدد استيفاء الديون المُترتّبة بذمَّة الشركة البالغة (497,172,115) مليون دينار، وفي كليَّة الزراعة في الجامعة لاحظ فريق عمل المكتب قيام حسابات الكليَّة بالتلاعب في تنزيل مبالغ وصولات القبض الخاصَّة بحساب صندوق التعليم العالي لسنة 2022 في “سجلات اليوميَّة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیون دینار الم حافظة م حافظة
إقرأ أيضاً:
قافلة النزاهة تزور هيئة تنشيط السياحة ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني
صراحة نيوز- استقبلت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، وفد قافلة النزاهة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة والشفافية المؤسسية.
ورحب مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، بأعضاء الوفد المكوّن من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة – راصد، مؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.
وأكد عربيات خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ معايير النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها، وتسهيل مهمة فريق المؤشر في تنفيذ الاستطلاع، مشيدًا بأهمية هذا الجهد في تعزيز البيئة المؤسسية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المشاركة في هذا المؤشر تعكس التزام الهيئة بالممارسات الفضلى في الحوكمة والشفافية، وتعزز من ثقة المواطنين والشركاء في القطاع السياحي بأداء المؤسسة.
واستعرض أعضاء فريق القافلة آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، لقياس آراء الموظفين ومتلقي الخدمات، حيث تشكّل نتائجها 40% من التقييم النهائي للمؤسسات.
وأوضحوا أن المؤشر يهدف إلى تقديم قراءة موضوعية لواقع النزاهة في المؤسسات الحكومية، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تنفذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع مركز راصد ومنظمة “بلان إنترناشيونال”، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة وعادلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.