لجنة المال ناقشت اعتمادات الأجهزة الرقابية لتعزيز المحاسبة على الهدر المالي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: الان عون، علي حسن خليل، ميشال معوض، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، سليم عون، سيزار أبي خليل، إيهاب مطر، أشرف بيضون، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، مارك ضو، غازي وزعيتر، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، فراس حمدان.
كما حضر رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام لهيئة الشراء العام العلية، مدير في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وبعد الجلسة قال كنعان: "اليوم طبقنا القول بالفعل. واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة امكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام 2010 كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في كافة القطاعات. ولا نطالب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والانفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية".
اضاف: "طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة 80??. فكيف يمكن للدولة أن تقوم بظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فاذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الامكانات ليتمتع بالاستقلالية والقيام بمهامه فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين الذين هدروا بسبب هذه السياسة والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة واخضاعها".
وتابع: "اليوم كانت جلسة هامة سنتابعها مع الأجهزة الرقابية الأخرى والهيىات، وهدفنا سياسة تقوم على المحاسبة. فليس المطلوب حصول التدقيق، وتنام التقارير بالأدراج. فقد دققنا بالحسابات ولم تصدر الأحكام، ودققنا بالتوظيف العشوائي ولم تصدر الأحكام حتى اليوم ب32 وظيفة غير قانونية، لغياب الامكانات ووجود ضغوط سياسية".
وختم: "هذا المجلس النيابي ولجنة المال تتابع الملفات منذ العام 2010. وسنتابع تعزيز اجهزة الرقابة حتى النهاية وطلبنا من هذه الأجهزة خططها الواضحة. وهذه الصرخة أخذت مداها وسنتابعها وسط الاصرار على أجهزة تقوم بواجباتها وأن تكون هذه سياسات الحكومة التي تلتزم بها لا مجرد شعارات". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة لجنة المال: التحقيق في الهدر المالي مسؤولية القضاء والحكومة معًا Lebanon 24 لجنة المال: التحقيق في الهدر المالي مسؤولية القضاء والحكومة معًا
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التفتیش المرکزی دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بالمحلة وطنطا
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي تم تنفيذها على المخابز البلدية المدعمة بمركزي ومدينتي المحلة الكبرى وطنطا، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ووصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين.
توجيهات محافظ الغربيةوأسفرت الحملات التي نُفذت بمدينة المحلة الكبرى عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للمخابز المخالفة، حيث تم رصد مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز شملت مخبزًا بشارع الإنتاج بالمحلة بنقص 19 جرامًا، ومخبز منطقة السبع بنات بنقص 15 جرامًا، ومخبز بمدينة العمال المستعمرة بمركز المحلة بنقص 19 جرامًا، إلى جانب مخبز بشارع الشيشتاوي بثاني المحلة بنقص 17 جرامًا، ومخبز بمنطقة مدينة العمال الأولى بنقص 9 جرامات، ومخبز بمساكن الشركة بالمحلة بنقص 9 جرامات.
تحرك تنفيذيكما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر أخرى لوجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المخابز المستهدفة ببندر المحلة الكبرى، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بالمحلة إلى 12 محضرًا.
وفي مركز طنطا، تمكنت الحملات التموينية من تحرير 7 محاضر متنوعة، تضمنت 5 محاضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محضر تصرف في عدد 3 شكائر دقيق مدعم.
ردع مخالفينوأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أية مخالفات يتم رصدها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو