النائب أحمد عثمان: توجيهات الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة وتخفيض العجز يستهدف دعم المواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، مؤكداً أن ذلك سيعود بالإيجاب على دعم المواطن وخفض معدل التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
وقال عثمان، إن توجيه الرئيس السيسي بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين، يؤكد حرص القيادة السياسية على رعاية المواطنين خاصة البسطاء وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.
وأوضح عثمان أن الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة دائماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتخفيف الأثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب احمد عثمان تحسين مؤشرات الموازنة مؤشرات الموازنة الحماية الإجتماعية المهندس أحمد عثمان الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالرحمن العوايشة تحت قبة البرلمان: خطر على بالي قصة
صراحة نيوز – أكد النائب عبد الرحمن العوايشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة البرلمان، أن الموازنة الحالية لم تأتِ بأي جديد، مستعرضًا الأرقام الاقتصادية التي وصفها بالمقلقة، وناشد الحكومة النظر بجدية إلى الواقع المعيشي للمواطنين.
وقال العوايشة إن المديونية بلغت 47 مليار دينار، فيما تصل خدمة الدين إلى 2 مليار و260 مليون دينار، في حين يسجل العجز 2 مليار و125 مليون دينار، مع نمو اقتصادي محدود بنسبة 2.9%، مضيفًا أن الفقر والبطالة والعوز ما تزال تتفاقم، والرواتب العسكرية والمدنية لم تشهد أي زيادة تذكر.
ووصف العوايشة التعامل مع مقدرات الوطن مثل المياه والكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس بأنه تم بيعها بثمن زهيد، مؤكدًا أن المواطن لا يجد من يشكو همه، في ظل استمرار تراكم الديون وخدمة الدين.
وأشار إلى أن حكومات الأردن المتعاقبة لم تلتزم بوعودها، مستعرضًا تجاربه مع رؤساء الوزراء السابقين، واصفًا أداء كل منهم بالفرق الواضح في الانضباط والعمل، لكنه رأى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تحقق تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا أن العجز المستمر في الموازنة يعكس عدم قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية.
واستشهد العوايشة بقصة رمزية قائلاً: «جاء شاعر إلى والي وألقى فيه قصيدة، فأمر الوالي بإعطائه مبالغ مالية متزايدة حتى نفدت الأموال، فقال للوالي: نعطيه كلام ونعطيه كلام، وهذا حالنا مع الحكومات المتعاقبة ووعود بلا تنفيذ».
وطالب العوايشة الحكومة بتفكيك الهيئات المستقلة، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقوانين السير، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، مشددًا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تتماشى مع رؤية جلالة الملك في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم العوايشة كلمته بالدعاء للأردن وقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا ومستقرًا كما عهدته الأمة، داعيًا إلى ترجمة الخطط الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة