مرصد حقوقي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلين في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.
وقال المرصد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تلقى معلومات عن اعتقال قوات الاحتلال لمئات الفلسطينيين، من بينهم نساء، خلال الأيام الماضية من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
كما أشار إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا ومخيمها، شمالي غزة، وأحياء شرق مدينة غزة، حيث تعرضوا لأساليب غير إنسانية، مؤكدا أن المعلومات التي حصل عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب ولمجرد حديث أي منهم، واقتياد البقية خارج المنازل.
وأبرز المرصد أن جيش الاحتلال يواصل اعتقال العشرات من النساء بما فيهم مسنات، وأمهات مع أطفالهن الرضع وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة غير لائقة.
وأشار المرصد - في بيانه - إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها جيش الاحتلال طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاصا من كبار السن، مذكرا بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وحث المرصد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلين من قطاع غزة والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.
وفي بيان سابق اليوم، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أنه وثق في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيا إلى التحقيق الفوري فيها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.
وذكر المرصد، في بيانه، أنه قدم الملف الأولي إلى كل من موريس تيدبال بنز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونافانيثيم بيلاي رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غزة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: “إسرائيل” تجنّد عصابات ومرتزقة لتحويل نقاط المساعدات في غزة إلى ساحات ذبح جماعي
#سواليف
اتهم #المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقي مقره جنيف)، اليوم الإثنين، #قوات #الاحتلال #الإسرائيلي بتجنيد #عصابات محلية و #مرتزقة أجانب من شركة أمنية أميركية خاصة، لتنفيذ #عمليات #قتل_جماعي للفلسطينيين المجوّعين قرب نقاط توزيع #المساعدات في مدينة #رفح جنوبي قطاع غزة، محذرًا من سياسة ممنهجة لتحويل مشاهد الإغاثة الإنسانية إلى ساحات للمجازر والفوضى.
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن فريقه الميداني وثق قيام جيش الاحتلال إلى جانب عناصر من عصابة مسلحة محلية أنشأها الاحتلال، بإطلاق النار بشكل مباشر على مئات المدنيين الذين تجمعوا قرب نقطة لتوزيع المساعدات أقامها الجيش في منطقة “العَلَم” غربي رفح، ما أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأكد المرصد أن الشهادات التي جمعها من أكثر من 12 شاهدًا، بينهم مصابون، أفادت بأن مركبات عسكرية تقل مسلحين يرتدون زيًا يحمل شعار “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” – وهو زي تعتمده ميليشيا تعرف باسم “عصابة أبو شباب” – أطلقت الرصاص مباشرة على الحشود بعد أن أمرتهم بالتفرق، في مشهد يعكس سياسة القتل العشوائي والترويع.
مقالات ذات صلةوأوضح البيان أن هذه العصابة تعمل بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، وتتخذ من مناطق سيطرة الاحتلال مقرات لها، وهي متورطة في أعمال نهب منظمة لمساعدات إنسانية، بما في ذلك شاحنات أممية، تحت حماية طائرات استطلاع إسرائيلية من نوع “كوادكابتر”، حيث تُنقل المساعدات المنهوبة إلى مناطق خاضعة للاحتلال وتُباع بأسعار باهظة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن قوات الاحتلال أقحمت مرتزقة أجانب يعملون لصالح شركة أمنية أميركية في عمليات الإشراف على نقاط المساعدات، وقد وثق إطلاق أحد هؤلاء المرتزقة النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى استشهاده، كما استخدمت قنابل غازية لتفريق الحشود.
ولفت المرصد إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أقرت رسميًا بتشكيل ميليشيات محلية تُسند لها مهام أمنية وقتالية في القطاع، وهو ما يحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية المباشرة عن انتهاكاتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، لا سيما في حماية المدنيين وعدم تفويض الانتهاكات.
وأضاف أن عناصر الشركة الأمنية الأميركية ينخرطون في أعمال قتالية بشكل مباشر، ويتلقون توجيهات عملياتية من الجيش الإسرائيلي، ما يجعلهم مرتزقة بموجب التعريف الدولي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989، التي تحظر تجنيدهم وتمويلهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات والمرتزقة، وملاحقة المتورطين قضائيًا على المستوى الدولي أو ضمن الولايات القضائية الوطنية، كما طالب بإدراج الشركة الأمنية الأميركية ضمن قوائم الشركات المتواطئة في جرائم حرب، وفرض حظر شامل على تعامل المؤسسات معها.
وطالب المرصد السلطة الفلسطينية بإعلان موقف حازم من هذه العصابة، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بتنسيقها مع جهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تواطؤ محتمل في انتهاكات تستهدف المدنيين.
كما شدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما يشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وتجميد أصول الشركات والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين، ووقف تصدير الأسلحة إليها، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة من قتل وتجويع وتفويض للعنف يمثل نمطًا ممنهجًا لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي محاسبة دولية فورية ومباشرة.
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) بأنها ليست جهة إنسانية، بل أداة دعائية وأمنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت بشكل مباشر في ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم الاثنين، تلقته “قدس برس”، أن المؤسسة التي تدّعي العمل الإنساني، يقودها ضباط أمريكيون وإسرائيليون وتعمل بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أنها مسؤولة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، عن استشهاد أكثر من 130 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في المناطق التي تُدار ميدانيًا من قبل الاحتلال، إضافة إلى فقدان تسعة مواطنين ما زال مصيرهم مجهولاً.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 181 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس