تدشين المرحلة الـ17 من مشروع صرف الحوالات النقدية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالحديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يمانيون/ الحديدة
دشنت بمحافظة الحديدة، اليوم، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالمحافظة بالتنسيق مع فرعي مجلس الشؤون الإنسانية وصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.وفي التدشين، أوضح مدير فرع مجلس الشئون الإنسانية بالمحافظة جابر الرازحي، أن تداعيات الازمة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار ضاعفت من معاناة الآلاف من الحالات الفقيرة بمختلف مديريات محافظة الحديدة، مؤكدا أهمية استمرار مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين.
ولفت إلى أن مراكز الصرف في مديريات محافظة الحديدة تقدم التسهيلات لكافة الحالات المستفيدة من المشروع، دون أي عوائق تؤثر على سلاسة الصرف بحسب الخطة المعتمدة للمشروع.
فيما أفاد مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية عادل الأهدل، أن المشروع الممول من البنك الدولي عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية يستهدف 133 ألفا و432 حالة مستفيدة بمديريات المحافظة بمبلغ اثنين مليار و535 مليونا و208 آلاف ريال.
ونوه بأن صرف هذه الحوالات تتم عبر 208 مراكز صرف ثابتة و24 مركزا متنقلا بمديريات المحافظات عن طريق بنوك الأمل والكريمي واليمن والكويت، مؤكدا أن عملية الصرف تتم عبر الإجراءات المتبعة في كل دورة وبحرص ومتابعة على تفادي أي عراقيل. # الحوالات النقدية# الضمان الاجتماعي#الحديدة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة الحوالات النقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
الثورة نت /..
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول وفقًا للمعايير المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها (2) مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.