بينها مترو بغداد وتعاقدات الكهرباء.. حكومة السوداني تتخذ قرارات اقتصادية وخدمية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء.
وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات الخاصة بجدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات بشأنها.
وفي إطار دعم الحكومة للقطاع الرياضي، وبهدف مؤازرة رحلة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفّضة للعراقيين الراغبين بحضور البطولة، ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة، كما وجّه وزارة الخارجية للتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم.
وفي سياق الجلسة، وافق مجلس الوزراء على تمليك العوائل المهجرة والنازحة من منطقة (صلين) في محافظة البصرة، البالغ عددها (250) عائلة؛ الأراضيَ المخصصة لهم سابقًا خارج حدود بلدية البصرة بالسعر الحقيقي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل.
وعلى مسار الدعم الحكومي المتواصل للشباب، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (29) من قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) بشأن مقترحات الشباب، لتصبح كالآتي:
-يكون تمويل المِنَح للبرامج الفائزة من مبلغ 5 مليارات دينار، المخصصة لدائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لدعم المنظمات والفرق التطوعية.
وضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في المضيّ باستكمال المشاريع التي تأخر الشروع بها وبضمنها مشروع مترو بغداد، وافق المجلس على إدراج (إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023 بكلفة كلية مقدارها (913804000000) دينار، فقط تسعمئة وثلاثة عشر مليارًا وثمانمئة وأربعة ملايين دينار، بعد استكمال متطلبات الإدراج من قبل أمانة بغداد وتثبيت تحمل المستثمر لاحقًا كلفة المشروع كاملة.
وفي ملفّ الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23101 ط) لسنة 2023 بشأن المصادقة على توصية هيئة الرأي في وزارة الكهرباء، بحسب الآتي:
تخويل وزير الكهرباء، أو من يخوله، صلاحية توقيع مذكرة مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (Toyota Tsusho Corporation) بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة.
وفي ملف الطاقة أيضًا، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23098 ط) لسنة 2023، بحسب الآتي:
1. يكون تمويل حصة وزارة النفط/ شركة نفط البصرة في حقل غرب القرنة/1 في التشغيل، استنادًا إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء (2 لسنة 2022) بمبلغ (250) مليون دولار، خلال تخصيص كميات من النفط الخام تصدرها شركة تسويق النفط وتودع أقيامها في حساب مصرفي يُفتح لهذا الغرض (في خارج العراق)، ويُنظم ذلك باتفاقية خاصة مع المشغل الرئيس الجديد للحقل (شركة نفط البصرة).
2. كون الحقل هو أحد مكونات مشروع جولات التراخيص البترولية المدرج ضمن الخطة الاستثمارية، الذي يُمول عينًا بالنفط الخام، لذلك تُنظم التسوية القيدية للمبلغ المبين بالفقرة (1) المذكورة آنفًا، من تخصيصات المشروع المدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) وبذات الآلية المتبعة من وزارة المالية، في إجراء قيود التسوية للحقول النفطية الأخرى.
3. تكون الأجور الربحية والتحميلات الإدارية والفوائد الناتجة عن مشاركتها في عقد الخدمة لحقل غرب القرنة/1 لمصلحة شركة نفط البصرة، على غرار حصة الشركة في حقل الزبير النفطي.
4. توقيع اتفاقية بيع الحصة بين شركة اكسون موبيل وشركة نفط البصرة، يترتب عليها تسديد ثمن بيع الحصة بعد إجراء التسوية النهائية عينًا بالنفط الخام.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العامة لإدارة النقل الخاص ليصبح (30301762716) دينارًا، فقط ثلاثون مليارًا وثلاثمائة وواحد مليون وسبعمئة واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وستة عشر دينارًا، بدلًا من رأسمالها الحالي البالغ (675) مليون دينار، وبواقع زيادة مقدارها (29626762716) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وستمئة وستة وعشرون مليونًا وسبعمئة واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وستة عشر دينارًا، استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة النقل أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
وضمن النهج الحكومي الخاص بدعم الآثار والتراث، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23037 ب) لسنة 2023، المتضمن الموافقة على إحالة مشروعي تأهيل سور نينوى وقلعة كركوك (ضمن مشاريع تأهيل وصيانة الآثار)، إلى الشركات الرصينة المعتمدة من اليونسكو المتخصصة، باعتماد أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) للطبيعة التخصصية لتلك المشروعات.
كما جرت الموافقة على تصحيح الإجراءات التي قامت بها محافظة بابل وإعداد صيغة عقد، بشأن مشروع تأهيل الطريق الرابط بين محافظة بغداد ومحافظة كربلاء المقدسة، لاتّباع الإجراءات الأصولية لصرف الاستحقاقات المترتبة للشركتين المنفذتين (شركة صرح بابل وشركة قمة الحسام العربي)، مع تضمين العقد مسؤولية الجهة المنفذة عن الأعمال المنفذة والتزامها بأعمال الصيانة، على أن تتحمل المحافظة صحة إجراءات التعاقد وسلامته، وتتولى محافظة بابل حصر الأعمال المنفذة ومراجعة مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، بحسب جدول الكميات المعد مسبقًا وواقع حال التنفيذ وتقارير الذرعات المخفية، بتأييد اللجان الفنية المعنية.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة مقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية إلى العراق، وكما يأتي:
1.قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة مقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في العراق، من خلال إجراء الترميم والتأهيل للمبنى، واستكمال متطلبات التأثيث، بمـا يسمح بممارسة نشاطه، ومن إيرادات صندوق التعليم الـعالي في مركز الوزارة.
2. الإيعاز إلى وزارة المالية بأن تكون مساهمات العراق بنسبة 50% من موازنة الاتحاد السنوية، اعتبارًا من السنة المالية 2025.
3. الإيعاز إلى وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات مـوظفي اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
4. تقدم الجامعات الأهلية الدعم اللازم للاتحاد وفق قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات الآتية:
أولًا/ الموافقة على مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، وإرساله إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا، ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات التي عُرضت خلال جلسة الاستماع.
ثانيًا/ تعديل تسمية (مهرجان بغداد الدولي للسينما/ الدورة الأولى)، المبينة في قرار مجلس الوزراء (23098 لسنة 2023)، لتكون التسمية (مهرجان سينما الشباب الأول لعام 2023 ).
ثالثًا/ الموافقة على ما جاء من وزارة الداخلية، بشأن مشروع إنشاء وتجهيز ونصب منظومة كاميرات متكاملة، ويتم تأمين كلف الكاميرات من إيرادات المنافذ الحدودية (50%) حصة محافظة بغداد، بموجب العقد المبرم بين الشركة المنفذة ووزارة الداخلية.
رابعًا/ إعادة تخصيص مبلغ إلى وزارة الصحة؛ لتمويل عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، المسترجع من الاتفاقية الدولية للقاحات ( GAVI).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء على شرکة نفط البصرة الموافقة على لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية