محافظ القليوبية : إزالة 1770 حالة تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتي تمت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز ومدينة الخانكة بحوض الخالع بقرية العكرشة وحوض الفتيل بأبو زعبل مركز ومدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ١١حالة تعدي على مساحة ١٥٧٥٠ م2 عبارة عن ٣ أفدنة و٢٣ قيراط ، تنوعت الإزالات بين أعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية.
أكد محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة ، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا .
أكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1770) حالة أراضي زراعية بمساحة (103فدان و15 قيراط و13 سهم) ، وعدد مخالفات بناء (667 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82397م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
يذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الخانكة مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
وأوضح أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وأضاف أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!