جدل في مصر حول تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
القاهرة- في إطار توجه جديد، أعلنت وزارة الإسكان المصرية، عن تعديل جذري في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى نشاط عمراني.
يتضمن هذا التعديل، إلغاء الغرامات المالية وحصر التصالح في المقابل العيني، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ما يعني توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
حددت الهيئة نسب التنازل المطلوبة لتوفيق أوضاع الأراضي من زراعية إلى سكنية كالتالي:
%75 من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة. %65 من مساحة الأرض التي تزيد على 5 أفدنة وحتى 20 فدانًا. %50 من الأراضي التي تزيد مساحتها على 20 فدانًا. على أن تكون حصة الدولة هي الجزء الأكثر تميزًا في الأرض التي يجري توفيق أوضاعها. رؤية الحكومة لهذا التحولعزت الهيئة صدور هذا القرار إلى الحاجة لتغطية الزيادات المستمرة في تكاليف تشغيل المرافق الخدمية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تمويل توسعة شبكات توزيع هذه الخدمات، وذلك في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أهمية إنجاز ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة، غرب القاهرة.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة، مثل الأراضي والمرافق والخدمات العامة، وتوفيق أوضاع المواطنين في المناطق التي أُضيفت إداريا إلى عدد من المدن، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة تضمن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
وتهدف الحكومة من تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدن إلى تسريع عملية التنمية بها، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين المستقبلية، وضمان حقوق الدولة ولكن بمقابل "عيني" لا "مادي" لأجل استثماره في مشروعات ذات عائد أكبر.
خلال السنوات التي سبقت عام 2011، قامت الحكومة بمنح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غرب القاهرة، خاصة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، لمستثمرين وأفراد بهدف إقامة مجتمعات زراعية متكاملة.
إعلانكان الهدف من هذه المبادرة تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، مع توفير فرص عمل ودعم الأمن الغذائي إلا أن الواقع أظهر تحول هذه الأراضي من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني.
جاء التحول إلى النشاط العمراني نتيجة مباشرة للتوسع السريع في مناطق غرب القاهرة، التي باتت من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار العقاري، نظرا لقربها من العاصمة وتمتُّعها ببنية تحتية متطورة.
واستغل عدد من المستثمرين هذا التوسع، فحوّلوا الأراضي المخصصة للزراعة إلى مشروعات سكنية وتجارية، محققين أرباحا ضخمة مدفوعة بارتفاع الطلب المتزايد على العقارات في تلك المناطق.
محاولات استرداد أراضي الدولةفي عام 2016، صدر قرار جمهوري بإنشاء "لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها"، هدفت اللجنة إلى استعادة تلك الأراضي، وقدرت اللجنة ووسائل إعلام محلية حجم هذه الأراضي بأكثر من مليوني فدان، بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، لكن اللجنة تلاشى عملها ونتائجها ودورها مع مرور الوقت.
مع تسارع التوسع العمراني في مصر، يبرز تحدٍّ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين هذا التوسع وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وسط مخاوف من تهديد الأمن الغذائي وتراجع فرص الاكتفاء الذاتي، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق التوازن دون التضحية بالأراضي الزراعية.
يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله أن أي قرارات تتعلق بالحيز العمراني القديم تكشف عن غياب حلول جذرية لمعالجة أزماته، مشيرًا إلى أن الدولة -بصفتها المالكة للأراضي- تملك القدرة على تحفيز الانتقال العمراني من خلال تقديم حوافز حقيقية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بهدف التوسع في المناطق المخططة بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
وفي حديثه للجزيرة نت، شدد الخبير الاقتصادي على أن "الحاجة إلى التوسع العمراني حقيقية في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب الرقعة الزراعية التي تمثل صمام الأمان للأمن الغذائي.
ويرى أن الدولة مطالَبة بتوفير بدائل عمرانية مدروسة تضمن حماية الأراضي الزراعية وتلبي في الوقت ذاته متطلبات النمو السكاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن منح مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين تحت غطاء الاستصلاح الزراعي، ثم تحويلها لاحقًا إلى أنشطة عمرانية بفعل غياب الرقابة وتضارب المصالح، كان خطأ إستراتيجيًّا فادحًا.
الحاجة إلى إستراتيجية عمرانية جديدةوقال ذكر الله إن السياسات المعتمدة في إنشاء المدن الجديدة -بما في ذلك المغالاة في أسعار الوحدات السكنية الحكومية، وتحميل المواطنين تكاليف البنية التحتية والمرافق- تُفقد هذه المدن دورها في تخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
وأضاف أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب تبني خطة عمرانية ذات بُعد اجتماعي وسياسي، تنقل السكان من الحيز العمراني القديم إلى الجديد، عبر تقديم الدولة لحوافز واقعية تستهدف المواطن العادي، لا المستثمر فقط.
يقول المهندس كمال إبراهيم، صاحب شركة تعمل في مجال الاستصلاح الزراعي بمنطقة الحزام الأخضر وسفنكس غرب القاهرة، إنه فوجئ بقرار هيئة المجتمعات العمرانية، وفتح باب التصالح وفق ما سُمّي بالنظام العيني، أي التنازل عن نسبة كبيرة من الأرض لصالح الدولة.
إعلانويتساءل إبراهيم، في حديثه للجزيرة نت، "إذا كانت الحكومة قررت تحويل كامل المنطقة إلى نشاط عمراني، فلماذا يُحمَّل المتعاملون تكلفة هذا التحول؟"، مشيرًا إلى أن التصالح بالنظام العيني يعني فعليًّا نزع ملكية ما يصل إلى 75% من الأرض، وهو ما يراه "عقوبة لا مبرر لها".
المشكلة والحلولمن جهته، حمّل أستاذ البحوث الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، الحكومة المصرية مسؤولية التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، محذرًا من أن ضيق المساحات الصالحة للزراعة يدفع المواطنين اضطرارًا إلى البناء عليها في ظل غياب البدائل المناسبة.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، "يضطر المصريون لارتكاب جريمة البناء على الأرض الزراعية ليس رغبة، بل بسبب غياب بدائل حقيقية للزراعة من ناحية، ونتيجة للتوسع السكاني الطبيعي من ناحية أخرى".
ورأى بركات أن الحل يبدأ بتوفير مجتمعات متكاملة تجمع بين النشاط الزراعي والسكني، وتشتمل على خدمات أساسية مثل المرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب مصانع متخصصة في المنتجات الزراعية لخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
وفي هذا السياق، دعا الأكاديمي الحكومة إلى مراجعة سياساتها الإسكانية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الوحدات التي يتم إنشاؤها عبر الجهات التابعة للدولة، مؤكدًا أنها تُطرح بأسعار لا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، ولا مع معدل الزيادة السكانية المتسارع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأراضی الزراعیة الرقعة الزراعیة التوسع العمرانی غرب القاهرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مفاجأة علمية.. تحويل زجاجات البلاستيك إلى “باندول”
الوكالات- متابعات تاق برس- في مفاجأة علمية وإنجاز يحمل إمكانيات واعدة لمستقبل التصنيع الدوائي، نجح فريق بحثي من جامعة إدنبره البريطانية في تحويل زجاجات البلاستيك المستعملة إلى دواء الباراسيتامول “باندول” وذلك باستخدام بكتيريا معدّلة وراثيا من نوع “إي-كولاي”.
هذه التقنية الجديدة، التي نُشرت نتائجها في مجلة نيتشر كيمستري العلمية، تقدم نموذجا لصناعة دوائية أكثر استدامة وأقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، وتفتح آفاقا جديدة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل فعّال ومفيد.
تعتمد الطريقة على تحليل بلاستيك “البولي إيثيلين تيرفثاليت” المستخدم على نطاق واسع في عبوات المياه والطعام إلى حمض “التريفثاليك”، وهو مركب يمكن للبكتيريا المعدلة وراثيا التعامل معه داخل خلاياها عبر عملية تعرف في علوم الكيمياء باسم “إعادة ترتيب لوسن” والتي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات لإنتاج مركبات جديدة البنية.
تُحوِّل البكتيريا حمض التريفثاليك إلى حمض “البارا أمينوبنزويك”، وهو مقدمة أساسية لصناعة الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم “أسيتومينافين” والذي يعدّ مسكن الآلام وخافض الحرارة الأول والأكثر استخداما عالميا.
ويشير البروفيسور ستيفان والاس الذي قاد هذه الدراسة في حديث له للجزيرة نت إلى أنّ أكبر التحديات التي واجهوها في هذه الدراسة هي سد الفجوة بين التفاعل الكيميائي والتوافق البيولوجي؛ حيث إنّ إعادة ترتيب لوسن تجري في ظل ظروفٍ غير متوافقةٍ مع الحياة، لذا فإن إيجاد طريقةٍ لإجرائها داخل الخلايا الحية تطلّب إعادة التفكير في كيفية ومكان حدوث هذا التفاعل.
وما يميز إعادة ترتيب لوسن ضمن هذه الدراسة أن فريق البحث نجحوا لأول مرة في تفعيلها داخل كائن حي بعد تهيئة البيئة الجزيئية داخل الخلايا وتوجيه مساراتها الكيميائية من خلال تعديلات وراثية دقيقة، وهذا بعد أن كان هذا التفاعل حكرا على البيئات المخبرية المعقّدة.
المثير أيضا أن البكتيريا لم تحتج إلى محفزات معقدة أو ظروف صناعية قاسية، بل استخدمت الفوسفات الموجود طبيعيا في خلاياها كمحفز داخلي لإكمال التفاعل، وهذا ما يؤكدّه والاس ردا على سؤال للجزيرة نت عن أهمية هذا التفاعل الكيميائي بقوله: “تُعتبر إعادة ترتيب لوسن تفاعلًا كيميائيا تقليديا، ولكنه لم يُلاحظ في الطبيعة قط حتى الآن، وهذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن الخلايا الحية قادرة على تحفيز التفاعل باستخدام الفوسفات فقط، في ظل ظروف معتدلة ومتوافقة حيويًا”.
بالرغم من أنّ البكتيريا تمكنت في المختبر من تحويل 92% من المركبات البلاستيكية المعالَجة إلى باراسيتامول خلال 24 ساعة فقط، إلا أنّ الطريق إلى إنتاج تجاري لا يزال طويلاً؛ فالتحديات تشمل كفاءة تكسير البلاستيك على نطاق واسع، وضمان استقرار العملية في بيئات صناعية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز التجارب السريرية الصارمة والموافقات التنظيمية لأي دواء يُستخدم بشريا.
كما يشير والاس إلى أنّ توسيع نطاق التفاعلات المتوافقة حيويا يشكل عائقا كبيرا، فمعظم التفاعلات الكيميائية الصناعية لا تزال غير قادرة على العمل داخل الأنظمة الحية، لذا ستحتاج الدراسات المستقبلية إلى إيجاد طرق جديدة لدمج هذه التفاعلات ضمن عمليات الأيض.
من زاوية أخرى، فإنّ ما يجعل هذا الابتكار واعدا ليس فقط فعاليته، بل كونه يحقق خطوات ملموسة نحو تقليل البصمة الكربونية لصناعة الأدوية، إذ يُصنّع الباراسيتامول من مشتقات النفط الخام، وهي عملية تستهلك آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري سنويا وتنتج كميات ضخمة من الانبعاثات، في حين أن التقنية الجديدة تعمل في درجة حرارة الغرفة ولا تحتاج طاقة حرارية مرتفعة، ولا تُخلف انبعاثات تقريبا.
إضافة لذلك، تعالج التقنية أزمة بيئية مزمنة تتمثل في النفايات البلاستيكية، لا سيما أن العالم يُنتج أكثر من 350 مليون طن من بلاستيك البولي إيثيلين تيرفثاليت سنويا، وبهذا الصدد يقول والاس “ربما تكون الرسالة الأهم هي تغيير نظرتنا للنفايات؛ فالنفايات في جوهرها مجرد كربون، وبدلا من أن تكون شيئا يُرمى، يجب اعتبارها موردا قيّما للاقتصاد المستقبلي”.
كما تفتح الدراسة المجال لتطوير سلالات بكتيرية قادرة على تحويل أنواع مختلفة من النفايات، وليس فقط البلاستيك، إلى أدوية أو مركبات كيميائية مفيدة، ويختم والاس حديثه للجزيرة نت بقوله” هذه الدراسة ما هي إلا لمحة عن مستقبل يتدفق فيه الكربون عبر دورات مغلقة لا عبر مداخن المصانع، ومستقبل تقدّم فيه علوم الأحياء أساسا قويا للصناعة المستدامة”.
المصدر: الجزيرة نت
بارسيتامولباندولتجربة عملية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور