وكيل «إسكان النواب»: القطاع العقاري يمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي سنويا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عام 2023، شهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن هذه المتغيرات هو شراء العقار.
وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار، مبينا أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته.
وكشف وكيل لجنة إسكان النواب، عن أنّ مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، مبينا أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا.
ونوه شكري بأن السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، موضحا أنه يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.
وتابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن أي مطور عقاري لا يرغب في ارتفاع الأسعار، من أجل الرواج له بشكل أكبر، إلا أن هناك متغيرات تفرض نفسها على السوق وتغيير المعادلة الاقتصادية، مبينا أن العقار ما هو إلا تسليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح العقارات القطاع العقاري
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»