الشلف.. إطلاق ورشة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالظهرة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أشرف، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، على إطلاق ورشة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالظهرة في ولاية الشلف.
وجرت المراسم بحضور والي الولاية، إبراهيم غميرد، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن بادة. والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، معمري بن يوسف.
وتندرج هذه المحطة الجديدة ضمن البرنامج التكميلي الوطني الثاني الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والرامي إلى تعزيز الأمن المائي عبر إنجاز محطات تحلية كبرى في ولايات الشلف، مستغانم، وتلمسان. بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.
وستتيح محطة الظهرة لبلدية المرسى تأمين تزويد مستدام بالمياه الصالحة للشرب لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن عبر ولايات الشلف، المدية، عين الدفلى وتيسمسيلت، ضمن نطاق يمتد بين 150 و250 كيلومترًا.
وقد أُسند تنفيذ المشروع إلى المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى. بإشراف الشركة الجزائرية لتحلية المياه، كلتاهما فرعي سوناطراك. في تأكيد على التزام المجمع بدعم المشاريع الحيوية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
كما سيُسهم المشروع في خلق عدد معتبر من مناصب الشغل خلال مرحلتي الإنجاز والتشغيل. فضلا عن دعم برامج التكوين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية المياه.
ويمثل إطلاق ورشة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالظهرة خطوة مهمة ضمن رؤية وطنية تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميًا بحلول سنة 2030. بما يعزز الأمن المائي المستدام ويواكب متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن.
ويعكس هذا المشروع التزام سوناطراك الراسخ بتسريع وتيرة التحول نحو أمن مائي مستدام. وبناء بنية تحتية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو