حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة، المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، لجلسة 9 فبراير المقبل.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تبين انتماؤهم لجماعة الإخوان.
أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر مصطنعة وقيدًا عائليًا مزورًا وشهادات ميلاد مزورة، وفق ما ورد بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع عشر حتى الثامن عشر، وهم غير منتمين للوظائف الرسمية، ارتكبوا جريمة تزوير أوراق رسمية تضمنت إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وإنشاء قيد عائلي باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوا هذه المستندات زورًا إلى موظفين عموميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مستأنف أوراق رسمية جلسة 9 فبراير المقبل أحكام الدستور والقانون الحريات الشخصية بسبب خلافات أسریة بعد تداول فیدیو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟