تنوعت بين أذون الخزانة والسندات والصكوك.. 32% ارتفاعاً في إصدارات «المركزي»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد عام 2023 ارتفاعا في إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين والتي تنوعت بين أذون الخزانة على عدة شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر وثلاثة أشهر وتسعة أشهر وسنة بالإضافة إلى السندات الحكومية والصكوك الإسلامية لأجل 5 سنوات لكل منهما.
كما حقق المصرف المركزي زيادة في عدد الإصدارات لعام 2023 حيث بلغت 78 إصدارا مقابل 59 في العام السابق بارتفاع نسبته 32% تقريبا.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي قفز عدد إصدارات أذون الخزينة بمقدار 40% بقيمة نحو 62.5 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بـ 116% عن قيمتها في العام الماضي.
كذلك ارتفع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.16% مقابل 2.17% متوسط العائد في العام السابق مما يشير إلى استمرار مصرف قطر المركزي في تتبع إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة.
هذا وقد طرح مصرف قطر المركزي إصدارين خلال 2023 أحدهما من السندات الحكومية بقيمة 5.5 مليار ريال بنسبة انخفاض 43.4% فيما كان نصيب الصكوك الإسلامية 7.71 مليار ريال بارتفاع 42.7% على الرغم من تراجع حجم إجمالي الإصدارات بنسبة 33%.
ووفق مصرف قطر المركزي وصل حجم إصدارات الصكوك المحلية إلى 50 مليار ريال فيما يسجل رصيد السندات الحكومية المحلية 66.4 مليار ريال.
وتعرف أذونات الخزينة على أنها إحدى أدوات الدين الحكومي، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين أسبوع إلى سنة، وتتميز «أذونات الخزينة» بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.
ويعد الاكتتاب من ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي العام الماضي، والتي تتضمن زيادة في حجم إصدارات أذونات الخزينة وتنوع مدد استحقاقها، بما في ذلك الصكوك ذات آجال استحقاق لمدة أسبوع وشهر بالإضافة إلى 3 شهور، 6 شهور و9 شهور، بالإضافة إلى زيادة في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية مع توفير سعر واحد للإصدار لكل فترة استحقاق وبعوائد متوافقة مع السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي والتي تعكس التطورات العالمية والمحلية الحالية.
وفي سياق آخر قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.73 بالمائة، لتبلغ 243.534 مليار ريال، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 24.442 مليار ريال، لتبلغ 184.720 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.567 مليار ريال، إلى مستوى 136.198 مليار ريال في أكتوبر 2023.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال.
كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، ليبلغ مستوى 5.187 مليار ريال.
في المقابل تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أذون الخزانة مصرف قطر المركزي السندات الحكومية الصكوك الإسلامية مصرف قطر المرکزی أکتوبر الماضی ملیار ریال مع نهایة
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش