بري: تصريحات باراك بضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة”
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
لبنان – صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، امس الخميس، إن حديث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”.
والأحد الماضي، قال باراك خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025: “يجب أن نجمع سوريا ولبنان معا لأنهما يمثلان حضارة رائعة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية.
وتعليقا على ذلك، قال بري أثناء لقائه بمقر إقامته غرب العاصمة بيروت، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي: “ما حدا (لا أحد) يهدد اللبنانيين، ولا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من باراك”.
واعتبر ما قاله باراك عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس النواب.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع إسرائيل، قال بري: “هناك مسلمات نفاوض عليها عبر لجنة الميكانيزم (الخماسية) وهي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بيد الجيش”.
وتضم الميكانيزم المشكّلة عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة الفصائل اللبنانية، كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأكد بري أن بلاده “نفذت منذ نوفمبر 2024 كل ما هو مطلوب منها، والجيش نشر أكثر من 9٫300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة”.
وأبدى استغرابه جراء عدم التساؤل عن التزامات إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تل أبيب “زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية” منذ الاتفاق.
وأوضح أن الجيش اللبناني “نفذ 90 بالمئة من بنود اتفاق وقف إطلاق في جنوب الليطاني، وينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي”، بحسب البيان.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح الفصائل اللبنانية، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لـحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم أكد مرارا أن الحركة “لن تسلم سلاحها”، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
كما عمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
مندوب الصين بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا فو كونج، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع بين لبنان وإسرائيل، إلى ضرورة احترام سيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، وضرورة سحب إسرائيل جميع قواتها من لبنان فورا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء القتال وتخفيف حدة التوتر.
وأضاف فو أن استمرار إسرائيل في حشد قواتها العسكرية قد تسبب في مقتل أكثر من 3400 شخص في لبنان.
وأكد أن القوة ليست حلا للمشكلة، وأن توسيع الاحتلال لن يحقق أمنا دائما. وشدد على ضرورة أن توقف جميع الأطراف المعنية -لاسيما إسرائيل- الأعمال العدائية فورا وأن تلتزم التزاما كاملا بإجراءات وقف إطلاق النار المؤقتة، وأن تنفذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة وأن تعمل على تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن.
واضاف فو: "لاحظنا أن الأطراف المعنية تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار، ونرحب بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. ويحدونا الأمل في أن تتخذ الدول ذات النفوذ المهم على الأطراف المعنية خطوات فعالة للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".
وأضاف فو أن إسرائيل قالت أيضا إنها ستوسع عملياتها البرية وأن النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة، -فضلا عن عواقبها الوخيمة- قد أثارت قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي. وأكد المبعوث الصيني، أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بات اسميا فقط، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة قبل أن ينزلق الوضع إلى هاوية أكثر خطورة.
ودعا فو إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء القتال وتخفيف حدة التوتر وتقديم دعم أكبر للبنان للمساعدة في استقرار أوضاعه الداخلية، وضمانات لتمكين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من أداء ولايتها والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.