ميقاتي والالتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ :موقف مبدئي مشروط بتنفيذ إسرائيل انسحابها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": قد يكون موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في شأن التزام حكومته تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١، الموقف الوحيد الذي خرق جمود العطلة، طارحاً تساؤلات عمّا في جعبة ميقاتي لإطلاق مثل هذا الموقف، خصوصاً أن كلامه يأتي وسط معلومات في التداول عن تحرك فرنسي من جهة وأميركي من جهة اخرى، يدفع في اتجاه تنفيذ القرار حتى لو استلزم الأمر الذهاب نحو وضعه تحت الفصل السابع.
فهل تقدمت المفاوضات مع "حزب الله" حول تنفيذ القرار أم إن كلام ميقاتي لا يخرج عن سياق أدبيات الموقف الرسمي اللبناني الملتزم القرار الدولي في المبدأ، علماً بأن ما يثير في كلام ميقاتي أنه يأتي بعد سلسلة مواقف أعلن فيها أن قرار الحرب والسلم ليس في يد الحكومة اللبنانية.
الثابت على الجبهة الدولية أن التحرك ناشط وجدّي في اتجاه الدفع نحو وضع القرار الدولي موضع التنفيذ. إلا أن الجبهة المحلية لا تزال محلها في رفض المقترحات الدولية الرامية إلى دفع الحزب، المعني الأول بتنفيذ القرار، نحو سحب مقاتليه عن الحدود، قبل أن تتضح معالم التسوية. ذلك أن المفاوضات الجارية من أجل تنفيذ القرار تلحظ في شكل أساسي ملف ترسيم الحدود البرية، كخطوة أولى ورئيسية نحو السير في تنفيذ الخطوات والإجراءات التي ينصّ عليها القرار، ومن ضمنها منع وجود أي سلاح غير سلاح الجيش في المناطق الحدودية، وتسليم الجيش إلى جانب قوات الطوارئ الدولية مسؤولية حفظ الأمن.
ويرفض الحزب الحديث عن أي تسويات أو مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار في غزة وعلى الجبهة الجنوبية المرتبطة مباشرةً بحرب غزة، فيما تسعى إسرائيل في الوقت الباقي أمامها قبل انتهاء المهلة الرئاسية الأميركية إلى رفع مستوى مكاسبها قبل الجلوس على الطاولة. وهذا ما يؤخّر حتى الآن عودة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت.
وبناءً على ذلك، تصبح الجهوزية اللبنانية التي تحدث عنها ميقاتي غداة لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي لتنفيذ القرار الدولي موضع شكوك وتساؤل، ما لم يكن موقفه منسّقاً مع الحزب، ويهدف إلى رمي الصنارة من الباب الحكومي، الذي يترك للحزب هامش الحركة والمناورة.
قال ميقاتي بعد لقائه الراعي إن الحل للوضع في الجنوب موجود، ويكمن في تنفيذ القرارات الدولية من اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل إلى القرار ١٧٠١، مؤكداً استعداده للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية من الأراضي المحتلة.
وبحسب مصادر حكومية، يعكس كلام ميقاتي الموقف الرسمي المبدئي للحكومة الملتزم تنفيذ القرارات الدولية، بما فيها القرار ١٧٠١. وهذا التنفيذ لن يكون من جانب واحد، بل هو مشروط بتنفيذ إسرائيل انسحابها من الأراضي المحتلة، وبالتالي، فهو جاء رداً على التهديدات الإسرائيلية، وليس مرتبطاً بأيّ عروض تلقاها لبنان. وقد نفت المصادر تلقّي لبنان أي عروض في هذا الشأن.
وهذا التفسير يؤكد أن الأمور لا تزال عالقة في مربّعها الأول، ولا يتعلق الأمر بالقرار ١٧٠١ بعدما شمل ميقاتي في كلامه كل القرارات الدولية منذ اتفاق الهدنة!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار الدولی تنفیذ القرار القرار ١٧٠١
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف عن تنفيذ 500 هجوم في لبنان منذ التهدئة وتعلن مقتل الآلاف!
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية نفذت نحو 500 غارة على الأراضي اللبنانية منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، مشيراً إلى أن ثلث الإنجازات العملياتية ضد حزب الله تحققت خلال فترة التهدئة، في ما اعتُبر تراجعًا غير مسبوق لقوة الحزب منذ تأسيسه.
ووفقاً لبيان الجيش، أدت تلك الهجمات إلى مقتل أكثر من 230 مقاتلاً من حزب الله خلال 243 يوماً، فيما جرى تدمير آلاف الصواريخ، و90 منصة إطلاق، و20 مقراً عسكرياً، وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة، ومعسكرات تدريب، وبنية تحتية أساسية تابعة للحزب.
وفي الأسابيع الأخيرة فقط، أعلن الجيش عن تدمير حوالي 3000 صاروخ ومنشآت تحت الأرض جنوب الليطاني. كما أكد مقتل أكثر من 4000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحملة، بينهم معظم القادة الميدانيين، مما خلق “فراغاً قيادياً” داخل الحزب بحسب التقديرات العسكرية.
وأكدت الاستخبارات الإسرائيلية أن نصف القوة النظامية لحزب الله البالغ عددها 25 ألف مقاتل فقط جاهزة للقتال حالياً، مشيرة إلى أن الحزب لم يعد قادراً على خوض مواجهة طويلة أو تنفيذ غزو للأراضي الإسرائيلية.
وأفاد التقرير أن “قوة الرضوان” النخبوية المكلفة بالاقتحام تحولت إلى مهام داخلية أمنية لحماية أصول الحزب، ما يشير إلى تحول استراتيجي في دورها.
ورغم امتلاك الحزب آلاف الصواريخ القصيرة المدى، قال الجيش إن مئات منها فقط يمكنها الوصول إلى وسط إسرائيل، ويواجه الحزب صعوبة في إطلاقها بسبب نقص منصات الإطلاق.
كما نفت الاستخبارات وجود شبكة أنفاق مشابهة لتلك في غزة، وأشارت إلى أن ما تم العثور عليه في لبنان لا يتعدى أنفاقًا محلية محدودة.
وأوضح التقرير أن السلاح الأكثر فاعلية المتبقي لدى حزب الله هو الطائرات المسيّرة، التي تملك قدرة على تعطيل الحياة في الشمال، كاشفاً عن محاولات لاستئناف إنتاجها قرب بيروت، حيث تم استهداف مباني صناعية من قبل الطيران الإسرائيلي.
وبشأن العلاقة مع طهران، أكد الجيش أن إيران موّلت الحزب بمليار دولار لإعادة الإعمار وتعزيز قدراته العسكرية، مقابل ربع مليار دولار فقط خصصها المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان والجيش اللبناني.
وأشار الجيش إلى أن حزب الله تردد في الانخراط الكامل بالحرب دعماً لإيران خوفاً من تفككه، رغم توقعات طهران بأنه سيكون فاعلاً أساسياً في أي صراع إقليمي واسع النطاق.
وفي سوريا، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الجديدة هناك شكّلت قوتين أمنيتين جديدتين هما “جهاز الأمن العام” و”الجيش السوري الجديد”، المرتكز على ميليشيات سابقة. وأشار إلى أن الرئيس السوري الجديد فاروق الشرع يعمل على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وإقصاء رموز النظام السابق.
وأوضح الجيش أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق بعد أحداث السويداء أوصل رسالة حازمة، دفعت الشرع إلى إعادة رسم الخطوط داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الموفد الأميركي يضغط.. وبيروت تتحرك لتعديل خطة نزع السلاح تدريجياً
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن استغرابه من تصاعد ما وصفه بـ”التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان” من أطراف داخلية، معتبرًا أن ذلك يجري “بمعزل عن طبيعة النوايا الإسرائيلية”، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تجاذبات مكثفة حول ملف السلاح والعلاقات مع إسرائيل.
وفي تصريحات لصحيفة “الجمهورية”، أشاد بري بنهج رئيس الجمهورية جوزاف عون في التعامل مع ملف التفاوض وسلاح “حزب الله”، واصفًا طريقته بـ”الجيدة”، ومؤكدًا دعمه للبحث عن “حلول وطنية متفق عليها تحفظ السيادة وتمنع الانزلاق إلى صدام داخلي”.
ورأى بري أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، بشأن “وجوب اتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله”، موجّهة إلى الحكومة اللبنانية، مشددًا على أن معالجة هذا الملف يجب أن تبقى ضمن الأطر الوطنية.
وقبيل الجلسة التشريعية المقررة اليوم الأربعاء، دعا بري إلى إقرار قانوني استقلالية القضاء وهيكلة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن “الإصلاحات تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا”، في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان.
مصادر لبنانية مطّلعة كشفت عن جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تأتي تمهيدًا لموقف مرتقب للرئيس عون في الأول من أغسطس المقبل، يتناول فيه تفاصيل الملف الأمني والسلاح والتفاهمات الدولية الجارية.
وكان “حزب الله” قد أعلن مؤخرًا استعداده لمناقشة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشترطًا انسحاب إسرائيل من خمس نقاط لبنانية محتلة، ووقف الانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أن السلاح “شأن داخلي” يُناقش ضمن استراتيجية دفاعية وطنية.
وفي مواقف موازية، أكدت مصادر سياسية أن الرئيس بري، الذي ينقل موقف “حزب الله”، يعمل على توحيد الموقف اللبناني إزاء الورقة الدولية المقترحة، وسط مساعٍ لإدخال تعديلات على الجدول الزمني لتسليم السلاح بما يراعي المتغيرات الميدانية ويضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، شدد من جهته على رفض أي تدخل إسرائيلي في النقاش اللبناني الداخلي، مؤكدًا أن “التهديد والقوة لن تُجدي نفعًا”، وأن الحزب يعالج ملف سلاحه ضمن الاتفاقات المبرمة مع الدولة اللبنانية، وليس وفقًا للإملاءات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وسط ضغوط دولية مكثفة لدعم الاستقرار في لبنان وتطبيق القرار الدولي 1701، مع تزايد الدعوات الداخلية والدولية لتسوية شاملة تضمن سيادة لبنان ووحدته ومنع انزلاقه نحو مواجهة داخلية أو إقليمية جديدة.
قائد الجيش اللبناني: “العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاك قرارات دولية ويهدد نسيجنا الاجتماعي”
أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الأربعاء، أن “العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق النسيج الاجتماعي اللبناني”، في تصريح بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني.
وشدد هيكل في بيانه على أن لبنان يواجه تحديات جسيمة، على رأسها التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية على البلاد وشعوب المنطقة، مؤكدًا أن الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة تستهدف الأمن والسلم الأهلي، أو تحاول جر الوطن إلى الفتنة.
وأوضح أن الجيش مستمر في تنفيذ مهامه المتمثلة في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة، إضافة إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار الدولي 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، عقب أكثر من عام على إعلان “حزب الله” لجبهة إسناد لقطاع غزة. رغم ذلك، لم تلتزم إسرائيل بانسحابها الكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، الذي كان مقررًا بحلول 26 يناير 2025، حيث أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية بحجة حماية مستوطنات الشمال، مع استمرارها في شن هجمات متفرقة على لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخرًا القضاء على قائد قطاع بنت جبيل التابع لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام