سقوط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر لفك الشفرات بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محلكائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص").
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تأجيل محاكمة مستريح الأدوات الصحية
قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح الأدوات الصحية"، لجلسة 10 يناير المقبل لإعلان المتهم بالدعوى.
وحملت القضية رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، وترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
وقال الشاكيين خلال تحقيقات النيابة أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم، وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر.
وأضاف الشاكيين أن المتهمين أوهموهم بأن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث المصنفات الشرطة الامن العام القنوات الفضائية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
مادة بقانون المرور أدت إلى حبس مالك السيارة المتسببة فى حادث المنوفية
أسفرت تحقيقات النيابة العامة، عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور. وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
ونصت مادة ( 81) مكرراً (3)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل ، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .
وباشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان في الحادث، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.
أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.
وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
مشاركة
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني