- التسجيل في اختبارات كابيتانو مصر 2023 ومواعيد الاختبارات.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التسجيل في اختبارات كابيتانو مصر 2023 ومواعيد الاختبارات التفاصيل الكاملة، 11 21 ص السبت 15 يوليو 2023 كابيتانو مصر يكشف موقع الوطن سبورت ، .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التسجيل في اختبارات كابيتانو مصر 2023 ومواعيد الاختبارات.
11:21 ص | السبت 15 يوليو 2023
كابيتانو مصر
يكشف موقع «الوطن سبورت»، طريقة التسجيل في اختبارات كابيتانو مصر 2023 ومواعيد الاختبارات، في رحلة جديدة لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة.
التسجيل في اختبارات كابيتانو مصر 2023 ومواعيد الاختباراتويأتي التسجيل في اختبارات كابيتانو مصر 2023 ومواعيد الاختبارات كالتالي:
2- محافظة أسوان (15 و16 يوليو) - ملاعب جامعة أسوان.
3- محافظة المنيا (19 و20 يوليو) - النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.
4- محافظة بورسعيد (24 و25 يوليو) - المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين بمحافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.
5- محافظة البحيرة (30 و31 يوليو) - مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.
6- محافظة المنوفية (5 و6 أغسطس 2023) - نادي الجمهورية بشبين الكوم، للموهوبين من محافظات الدلتا.
7- محافظة الغربية (9 و10 أغسطس) - نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.
8- محافظة القاهرة (13 و14 أغسطس) - مركز شباب الجزيرة.
كابيتانو مصر
6 شروط للتقديم في اختبارات «كابيتانو مصر»وأوضح موقع وزارة الشباب والرياضة، الشروط الخاصة بالمشاركة في اختبارات مشروع «كابيتانو مصر»، وهي:
1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 «14 سنة»، والحضور بصورة شهادة الميلاد.
2- ألا يكون مسجلا بأي ناد أو هيئة رياضية.
3- حضور الاختبارات بزي رياضي «شورت - تيشيرت – حذاء رياضي».
4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني من هنا.
5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة.
6- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي أو دفع رسوم على الاستمارات.
التسجيل من هنا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.