رئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة.. 351 قرارا في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في إطار متابعة الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023.
واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة.
كما تطرق «ممتاز» إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.
وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى الجهاز 20 طلب فحص تركزات اقتصادية من منظمة الكوميسا، لافتا في الوقت نفسه إلى تعميم نموذج ملف إخطار التركزات الاقتصادية الخاص بجهاز حماية المنافسة بعد الموافقة عليه من الأجهزة المعنية.
وفيما يتعلق بجهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز عقد 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، و14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز 2023 CAS بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، إلى جانب عقد ورشة عمل لفئة مجتمع الأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة.
وأضاف أنَّ الجهاز عقد 8 ورش عمل لفئة الجهات الحكومية حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وأيضا 8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، إلى جانب ورشة عمل بالاشتراك مع الجهاز القومي للتنظيم وشركات الاتصالات بهدف حوكمة خدمات الاتصالات بالمجمعات العمرانية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إعداد عدة إرشادات تتعلق بالزي المدرسي والأدوات المدرسية، وخدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، والاتفاقات الرأسية، والأسئلة والإجابات الخاصة بقانون حماية المنافسة، وقال: جار العمل على تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني الرسمي، وإطلاقه في نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.
أما فيما يتعلق بإنجازات الجهاز على المستوى الدولي، فأشار ممتاز، إلى إعلان كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأضاف أنَّه يتمّ التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر، كما انضم الجهاز للرئاسة المشتركة لمجموعة عمل سياسات المنافسة والحياد التنافسي بشبكة المنافسة الدولية (ICN) لمدة 3 سنوات، كما تمّ اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، إذ يستمر الجهاز في رئاسة شبكة المنافسة العربية لعام 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحياد التنافسي الأسواق قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه