قال فضيلةُ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مصر تستقبل عهدًا جديدًا وصفحة مشرقة من صفحات الجمهورية الجديدة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحمل في طياتها الأمل والفرح والتحدي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لفضيلته بأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذي تمَّت فيه مناقشة القضايا الدينية والإنسانية الهامة التي تشغل بال المسلمين حول العالم واستعراض حصاد عام 2023 وخطط عمل العام المقبل 2024م، مضيفًا فضيلته أنه يجب علينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية والأمانة، حيث إن مستقبل وطننا يعتمد على تضافر الجهود، فهي جزء لا يتجزأ من منظومة البناء والتعمير.

وأوضح فضيلته أن دار الإفتاء تسعى دائمًا للتطوير والتحديث، حيث إنها تحرص على استخدام أحدث التقنيات والأدوات، لتسهيل عملية الإفتاء والتواصل مع المستفتين، ولتحسين جودة الفتاوى والخدمات الدينية التي تقدمها الدار، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للاستفادة القصوى من الأدوات الرشيدة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنَّ دار الإفتاء تُولِي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرة المصرية، وتعمل على حمايتها وتقويتها وتنميتها، وتحفظ حقوقها وواجباتها، وتوجِّهها إلى ما يُصلحها ويُسعدها، مشددًا على ضرورة بذل أقصى ما في الوسع في هذا الملف، وهو الحفاظ على الأسرة؛ حيث إنها أمانة في أعناقنا جميعًا.

وفيما يتعلق بحصاد العام 2023م لدار الإفتاء المصرية، أشاد فضيلته بجهود المؤسسة خلال العام 2023م، وعملها المؤسسي تحت سقف وطن داعم..

وأكَّد فضيلته أنه رغم النجاح والتميُّز في كل أقسام وإدارات الدار، تظلُّ أمامنا ملفاتٌ تحمل رسائل تحدٍّ وتتطلَّب منا الانطلاق في مهمة جديدة من الإبداع والعمل الدءوب. وقال إنَّ هذه الملفات ليست مجرد تحديات فقط، بل هي فرص لنرسم بها أفقًا جديدًا من التميز والتحسين المستمر.

وأعرب أمناء الفتوى -من جانبهم- عن سعادتهم وفخرهم بالانتماء إلى دار الإفتاء المصرية تحت قيادة فضيلة المفتي، وبالمشاركة في العمل الإفتائي الجماعي والمؤسسي لدار الإفتاء المصرية، حيث إنها خبرة تستحق الشكر والعناية، مؤكدين حرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من علم وخبرة للارتقاء بمستوى العمل الإفتائي لخدمة الدين والوطن والإنسانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء المصریة

إقرأ أيضاً:

انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. 

يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.

رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديمسليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطنقرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديمشريف عامر: الرئيس السيسي وجّه رسالة طمأنة للمصريين بشأن أزمة الإيجار القديم

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الدستور مجلس النواب الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
  • مكالمة مع الرئيس السيسي.. ماكرون يؤكد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية بشأن غزة
  • بعد إثارة الجدل.. دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة مخدر الحشيش
  • عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: جهود اللجنة العربية الوزارية بقيادة المملكة أتت ثمارها
  • المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ثقته بالدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس السيسي