نائبة أوكرانية: كييف تحتاج إلى 3 آلاف قانون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت النائبة في البرلمان الأوكراني يفينيا كرافتشوك، إن أوكرانيا تحتاج إلى إدراج 30% من جميع قوانين الاتحاد الأوروبي في التشريعات الوطنية.
وأوضحت النائبة الأوكرانية أنه لابد أن تدرج كييف حوالي 3 آلاف قانون تشريعي لجعل التشريعات الأوكرانية أقرب إلى معايير الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.
وأشارت كرافتشوك إلى أنه "في الوقت الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى تنفيذ حوالي 3000 قانون في تشريعاتها لجعل التشريعات الأوكرانية أقرب إلى معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك المزيد من هذه الأفعال، ولكن ليس من الضروري أن تصبح جميعها جزءًا من التشريعات الأوكرانية، وشددت أيضًا على أنه من المهم جدًا ألا تتعارض القوانين التشريعية الأوكرانية والأوروبية مع بعضها البعض أو تسبب تناقضات.
واختتمت قائلة: "نحن بحاجة إلى إدخال حوالي 30% من العدد الإجمالي لقوانين الاتحاد الأوروبي في التشريعات الوطنية وهذه مهمة كبيرة للمشرعين والمسؤولين الحكوميين".
كما ورد سابقًا، وافق المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر على قرار إطلاق المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه