البنوك المركزية في أنحاء العالم تتجه لخفض الفائدة إلى 50 نقطة أساس في 2024

تشير تقديرات الإجماع الخاصة بأسعار الفائدة إلى قيام البنوك المركزية الكبرى بخفضها في كافة أنحاء العالم خلال العام 2024 بما يتراوح ما بين أكثر من 200 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. ووفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج، من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 156 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة بنهاية 2024 إلى 3.

82%. كما يتوقع أن تقوم منطقة اليورو بإجراء تخفيضات أكثر حدة لأسعار الفائدة العام المقبل، حيث ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 219 نقطة أساس لتصل بنهاية العام إلى 2.31%. وبالمثل، يرجح أن تخفض المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس العام المقبل.

سيناريو أسعار الفائدة في دول الخليج

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وضعت كامكو إنفست في تقرير حديث لها، سيناريو أسعار الفائدة وفقاً لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة. ونتيجة لذلك، فإن معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ستخفض أسعار الفائدة بما يتسق مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي نظراً لربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، إلا أن دولة الكويت تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية، ما قد يدفع إلى قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعد أقل من التخفيضات التي ستجريها بقية دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً لقيام الكويت برفع سعر الفائدة بأقل وتيرة تراكمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2022 (275 نقطة أساس) ومنذ بداية العام (75 نقطة أساس) ونرى أن خفضها سيكون بمعدلات أقل من بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

المركزي الأوروبي قد يسبق إلى خفض الفائدة

وتتوقع الأسواق الآن أن يكون البنك المركزي الأوروبي في طليعة البنوك المركزية التي ستتخذ أولى خطوات خفض سعر الفائدة العام المقبل، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي نفى بشدة هذه التوقعات في بيان صدر مؤخراً. كما يعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على تنفيذ قواعد جديدة على الجبهة المالية تتعلق بانتهاكات عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سعياً منه لإعادة موازنة السياسات بوتيرة أكثر اتساقاً مع الواقع الاقتصادي الجديد.

وفي اجتماعه الأخير، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% - 5.5% بعد رفعها بوتيرة ثابتة حتى يوليو 2023. وكانت الأسواق تتوقع تثبيت سعر الفائدة في ظل توقعات هدوء وتيرة التضخم على المدى القريب وتوقعات أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً. وجاءت القراءة الأخيرة لمعدل التضخم الكلي مسجلة نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 بعد أن أظهرت انخفاضاً تدريجياً منذ بداية العام. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 4% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات بوتيرة أعلى في نوفمبر 2023، إلا أنها جاءت متوافقة مع التوقعات. أما على صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن ينخفض التضخم إلى 2.4% في العام 2024، فيما يعد أقل من توقعاته السابقة البالغة 2.6%. كما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.2% بحلول العام 2025 (مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.3%) وأن يصل أخيراً إلى مستوى 2.0% المستهدف في العام 2026.

تأثير إيجابي من خفض الفائدة على اقتصادات دول الخليج

وحسب توقعات كامكو إنفست، فإن تأثير خفض أسعار الفائدة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد يكون إيجابياً إلى حد كبير، حيث من المتوقع الآن أن يكون تباطؤ الاقتصاد العالمي أقل حدة من المتوقع، في ظل تحقيق الهبوط الناعمن هذا إلى جانب انخفاض معدلات التضخم في دول المجلس، ومن المقرر أن يصب في صالح المنطقة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من أداء القطاع غير النفطي، وخطط المشاريع القوية، وارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 70 دولار للبرميل، بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الوضع الائتماني الذي تتميز به معظم دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحسينات الأخيرة التي طرأت هذا العام يساهم أيضاً في استقرار العملات الخليجية وسوق تمويل أدوات الدخل الثابت.

اقرأ أيضاًخبراء: خفض أسعار الفائدة في 2024 يمنح جرعات تفاؤل لـ الاقتصاد العالمي

خاص| الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه بعد توقعات الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في 2024

المصدر: الأسبوع