تأهيل 2000 مسعف ضمن مبادرة "أسعف مع أوكيو"
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت أوكيو للاستكشاف والإنتاج- إحدى شركات مجموعة أوكيو- النسخة الثانية من مبادرة "أسعف مع أوكيو"، والتي أقيمت في 10 محافظات.
واستهدفت المبادرة في نسختها هذا العام تأهيل حوالي 2000 مسعف من 15 جهة حكومية ومؤسسة مجتمع مدني في المحافظات، حيث اكتسب المشاركون مهارات الإسعافات الأولية، وإنقاذ الحالات الصحية الطارئة والإصابات المفاجئة، وذلك ضمن برامج أوكيو للمسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.
وهدفت المبادرة إلى رفع الوعي بالصحة والسلامة في المجتمع، وترسيخ روح العمل المجتمعي المستدام، من خلال تمكين مختلف فئات المجتمعات المحلية من الاستجابة الفورية، والتدخل السليم في الحالات الطارئة وإسعاف المصابين بالنوبة القلبية.
وشملت مبادرة "أسعف مع أوكيو" تأهيل عدد من الفرق التطوعية والخيرية والأندية الشبابية والممارسين الصحيين وممرضي الصحة المدرسية ومنتسبي الفرق الأهلية والرياضية ومعلمي التربية الرياضية وفنيي المختبرات وسائقي الحافلات المدرسية وطلبة المدارس، حيث تمكّن المشاركون من اكتساب وتنفيذ 24 مهارة تنوعت بين الإسعاف والإنقاذ والاستجابة الطارئة للإصابات والقيادة الآمنة للمركبات والحافلات المدرسية، ومهارات إدارة الوقت في الحالات الطارئة، والسلامة الشخصية والعامة.
وبلغ عدد الفرق التطوعية والخيرية الشبابية المستفيدة من المبادرة في المحافظات 10 فرق، إلى جانب 15 من الكوادر التدريسية في المدارس المستهدفة، وقد ساهمت المبادرة خلال تنفيذ فعاليتها في تعزيز الشراكة المجتمعية مع أكثر من 15 جهة ومؤسسة حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتميزت المبادرة بتأهيل المتدربين على برنامج "دعم الحياة الأساسي" للممارسين الصحيين، والذي يمنح شهادة معتمدة، بالإضافة إلى برنامج المسعف الطبي للمستجيب العادي، والذي بدوره يمنح شهادة معتمدة صالحة لمدة عامين، وبرنامج "المستجيب الطارئ" والذي يمنح أيضًا شهادة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تضمنت المبادرة إقامة حلقات عمل تفاعلية في السلامة والإنقاذ، وبرنامج تأهيل سائقي الحافلات المدرسية.
ويستهدف برنامج "دعم الحياة الأساسي" الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وتأهيلهم على الاستجابة السريعة للحالات الحرجة المرتبطة بالنوبات القلبية، بالإضافة لأساسيات الإسعافات الأولية للإصابات، بينما يهدف برنامج المستجيب الطارئ لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع المحلي حول كيفية التدخل الصحيح والسليم للحالات الحرجة والطارئة، وذلك عبر تقنيات ومهارات الإنعاش القلبي والرئوي واستخدام مزيل الرجفان الآلي، وكيفية التعامل مع الاختناق (الغصة)، بالإضافة لأساسيات الإسعافات الأولية للإصابات والحالات الصحية الطارئة، ويحتم البرنامج على المشاركين اجتياز الامتحان الكتابي والمهارات للحصول على شهادة البرنامج المعتمدة دوليًا ومحليًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتضمنت المبادرة تزويد المشاركين بالمعارف والعلوم في كيفية التخطيط وإدارة الحالات الطارئة المتعلقة بالأزمات مثل الأنواء المناخية، وكيفية توجيه أفراد المجتمع عند حدوثها، إلى جانب إقامة حلقات تفاعلية في السلامة والإنقاذ، يتم تنفيذها بالتعاون مع معهد السلامة المرورية التابع لشرطة عمان السلطانية، والذي يعمل على توعية الطلاب وسائقي الحافلات بالقيادة الآمنة وضمان سلامة طلبة المدارس خلال نقلهم من وإلى المدرسة، وإسعاف وإنقاذ الطلبة في حال تعرضهم للإصابات أو الحالات الصحية الطارئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مبادرة إمارة الخليل.. انخفاض سقف التوقعات بنجاحها
توقف الاسرائيليون مطولا عند مبادرة بعض قادة العشائر في مدينة الخليل بالانفصال عن السلطة الفلسطينية، والاعتراف بدولة الاحتلال، مما يمثل تحديا استراتيجيا جديدا للوضع الراهن، بين كونه تمردا محليا، أو محاولة أخرى محكوم عليها بالفشل، أو بداية لنموذج جديد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
كوبي ميخائيل الباحث في معهد ميسغاف للأمن القومي ومعهد دراسات الأمن القومي، ذكر أن "هذه المبادرة تسعى لتعاون اقتصادي واسع النطاق مع الاحتلال مقابل الاعتراف بهم كممثلين للسكان والمنطقة، ومقابل التزامهم بمحاربة المقاومة، وعدم دعمها، وتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل قادة محليين يمثلون نسبة من سكان مدينة الخليل، الأكبر في الأراضي الفلسطينية من حيث المساحة وعدد السكان، وتم نقلها كوثيقة رسمية عن طريق وزير الاقتصاد الاسرائيلي نير بركات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "بيانا شهدته الأراضي الفلسطينية نشر مؤخرا عارض المبادرة، ورفضها، ولعلها تحركاً مضاداً من جانب السلطة الفلسطينية، التي تخشى هذا النوع من المبادرات، وتعتبره تهديدا حقيقيا لبقائها، وتخشى من توسع الظاهرة لمناطق إضافية، وتطور ديناميكية قد تخرج عن السيطرة، خاصة في حال تبنّتها حكومة الاحتلال، وربما أيضاً الإدارة الأمريكية".
وأوضح أنه "منذ حرب 1967، شهدنا عددا من المبادرات المشابهة، معظمها بقيادة الاحتلال، حتى أن وزير الحرب الأسبق موشيه ديان التقى عددا من الزعماء الفلسطينيين المحليين، وطرح معهم مبادرة مماثلة للحكم الذاتي المحلي، وفي وقت لاحق، نتذكر مبادرة جمعية القرية التي أطلقها البروفيسور ميلسون، وشجعها وزيرا الحرب السابقَين حاييم وايزمان وأريئيل شارون، ولكن تم إحباطها في وقت لاحق".
وبين الكاتب أنه "هذه المرة، يتعلق الأمر بمبادرة محلية، رغم أنها ولدت وتطورت نتيجة حوار بين الوزير نير بركات وزعماء محليين في المنطقة، وتم تقديمها كمبادرة مستقلة، وتبرر الانتقادات اللاذعة للسلطة الفلسطينية، وفسادها، وسوء أدائها، وفشلها في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، مع أن الدافع وراء هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، هو اليأس الذي يشعر به أصحابها إزاء احتمال التغيير".
ورأى أن "محافظة الخليل تتميز بشكل أكثر بروزًا من غيرها من محافظات الضفة الغربية، بتمردها وعنادها واستقلاليتها، وهي محافظة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ارتبطت على مر السنين بارتباط عميق بالقبائل البدوية والمملكة في جنوب الأردن، وأصبحت على مر السنين مركز قوة مهم وخطير بالنسبة لحماس، ولم تقبل عائلاتها الكبيرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وكانت تعمل في ظل زعماء القبائل/العشائر الكبيرة، مع حرصها على الحفاظ على استقلال المحافظة، وسلوكها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة التي اقترحتها مجموعة من الزعماء المحليين تهدف لأن تؤدي فعليا لإنشاء حكم ذاتي غير تابع للسلطة الفلسطينية، وتتوافق مع فكرة الإمارات التي طرحها المستشرق مردخاي كايدر، لكنها أيضاً مستقلة بذاتها، ومن المشكوك فيه إلى حد كبير أن يتحقق هذا الهدف في النهاية، ولكن حتى لو لم يتحقق، فمن المؤكد أنه مهم ومؤثر، لأن تأثيرها الأساسي هو تطبيع الأفكار أو النماذج البديلة لنموذج الدولتين بروح اتفاقات أوسلو، التي فقدت صلاحيتها، وتتطلب نموذجا جديدا ليحل محلها".
وأكد أنه "على النقيض من نموذج الدولتين بروح اتفاقيات أوسلو، فإن نماذج بديلة آخذة في الظهور، مثل خطة الرئيس دونالد ترامب للهجرة الطوعية في غزة، ونموذج الحكم الذاتي الإقليمي، وصفقة القرن، وأفكار لمعالجة التطلعات الوطنية الفلسطينية في إطار البنية الإقليمية الجديدة، التي ليس جوهرها بالضرورة دولة فلسطينية بروح التطلعات الحالية للقيادة الفلسطينية".
وضرب على ذلك مثالا من خلال "إقامة اتحاد فلسطيني ضعيف يتكون من إقليمين في غزة وأراض في الضفة الغربية، دون اتصال مادي بينهما، وقد يصبح فيما بعد جزءاً من اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني".
وزعم أن "أهمية المبادرة لا تكمن بفرص تنفيذها، وهي ليست عالية، بل في النفوذ الذي تخلقها في مواجهة السلطة الفلسطينية، وعندما تصبح هذه الأفكار جزءاً من الخطاب، فإن المطالبة الثابتة بدولة مستقلة، بروح التطلعات الوطنية للقيادة الفلسطينية، تضعف وكأنها الخيار الوحيد، وهو ما يصبح أيضاً، ظاهرياً، نوعاً من العقبة أمام توسيع اتفاقيات إبراهيم وعمليات التطبيع، مع التركيز على ذلك مع السعودية".
وأشار إلى أنه "في ظل الخيارات الإضافية، تتسع آفاق الاحتمالات ومجال المناورة أمام الاحتلال ودول المنطقة والولايات المتحدة في صياغة الاستجابة للتطلعات الفلسطينية، وبدلاً من ذلك، فإن المبادرات من هذا النوع ستتطلب من السلطة الفلسطينية أن تقدم التزاماً كبيراً وأكثر إلزاماً بعمليات الإصلاح المتوقعة منها، وليس لدولة الاحتلال أن تتطرق لهذه المبادرة، بل يمكنها أن تكتفي بتأكيد حقيقة وجودها، لأن الموافقة عليها قد يؤدي لخلق نفوذ إضافي لها في تعاملاتها مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف أنه "من المهم التأكيد على ما قيل عن محافظة الخليل باعتبارها إحدى مراكز القوة المهمة والخطيرة لحماس في الضفة الغربية، وإن قيام زعماء محليين يمثلون أغلبية كبيرة من سكانها بقيادة هذه المبادرة يعد بمثابة تحدي لحماس أيضاً، وله القدرة على إضعافها، وقدرتها على توسيع صفوفها في المدينة".
وختم بالقول أنه "حتى لو كان هناك من يقول إن هذه مبادرة لا معنى لها، فمن المهم فهمها في سياق الزمان والمكان والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت منذ السابع من أكتوبر، وبعد الهجوم على إيران، ومع تنامي فرصة تعميق التغيير في البنية الإقليمية وتعميقها مع قيام دولة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، بتثبيت مكانتها كمحور مركزي في هذه البنية".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو