إقبال كبير على زراعة الأشجار الاستوائية في المنوفية لارتفاع أرباحها
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شهدت محافظة المنوفية إقبالًا كبيرًا على زراعة الأشجار الاستوائية، بعد نجاح التجارب السابقة في زراعة هذه الأشجار، التي تتميز بارتفاع أرباحها.
أرباح زراعة الأشجار الاستوائية في المنوفيةوقال المهندس محمد محرم، مالك مشتل، لـ«الوطن»، إنّ الكثير من المواطنين اتجهوا إلى زراعة الأشجار الاستوائية، سواء في المنازل أو على الأسطح أو كمشاريع متوسطة، موضحًا أن سعر كيلو الفاكهة الاستوائية «باشن فروت» وكذلك «دراجون فروت» يصل إلى 700 جنيه في الكيلو الواحد.
وأضاف «محرم» أنّ الإقبال على زراعة الفواكه الاستوائية كبير في محافظة المنوفية، موضحًا أن مصر استطاعت أن تثبت نفسها في هذا المجال وتطويره بشكل كبير وتوطين هذه الأنواع في مصر.
وأشار أحمد عبدالصمد، مالك مشتل، إلى أن الأشجار الاستوائية من المشاريع المربحة ويتجه إليها الكثير من المواطنين للاستفادة من أرباحها، موضحًا أن رأس المال في هذا النوع من المشروعات غير كبير ولا يتعدى 1000 جنيه، نظرًا لعدم ارتفاع تكلفة أسعار الشتلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية