نجمة أميريكان آيدول السابقة تتهم المنتج البارز بالاعتداء عليها جنسيا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اتهمت الفنانة والنجمة التلفزيونية الأميركية، سورية الأصل، بولا عبدول، أحد أبرز منتجي مسابقة الغناء التلفزيونية الشهيرة "أميركان آيدول" بالاعتداء عليها جنسياً، وفقاً لدعوى قضائية رفعتها، الجمعة، في كاليفورنيا.
وقالت عبدول، الحائزة على جائزة غرامي، في الدعوى، إن منتج برنامج "أميركان آيدول" نايجل ليثغو، اعتدى عليها جنسيا مرتين.
ونقلت وسائل الإعلام عن المنتج الإنكليزي، وهو أيضاً أحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة الرقص التلفزيونية "سو يو ثينك يو كان دانس" (So You Think You Can Dance) نفيه الاتهامات الموجهة إليه من المغنية، التي اعتُبر ألبومها "فوريفر يور غيرل" (Forever Your Girl) الصادر عام 1988 أنجح ألبوم أول لفنان في التاريخ.
وأوضحت النجمة البالغة من العمر 61 عاماً، في دعواها، أنها تعرضت لمضايقات من ليثغو ومسؤولين آخرين في "أميركان آيدول"، الذي كانت عضوة في لجنته التحكيمية بين عامي 2002 و2009.
الجرائم الجنسية بالقطب الجنوبي.. حين تدافع النساء عن أنفسهن بأنفسهن اضطرت الأميركية ليز موناهون (35 عاما) إلى الاحتفاظ بمطرفة للدفاع عن نفسها من رجل يلاحقها، في ظل غياب الحماية الرسمية للنساء اللوائي يعملن في القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم "أنتاركتيكا" وشرحت عبدول في الدعوى أنها "تعرضت للتمييز من حيث الراتب"، مضيفة أنها كانت "هدفاً للسخرية المستمرة والترهيب والإذلال والمضايقات من جانب عدد من المديرين والوكلاء والموظفين" في البرنامج.
لكن الاتهامات الأكثر خطورة استهدفت ليثغو، البالغ من العمر 74 عاماً. وأشارت الدعوى إلى أنه لمس جسمها وقبّلها في مصعد الفندق خلال سفرهما معاً لإجراء الاختبارات للمتقدمين إلى "أميركان آيدول" في بدايات البرنامج.
أما الاعتداء الثاني، بحسب الدعوى، فيعود إلى عام 2015، بعد موافقة عبدول على أن تشارك في لجنة التحكيم في برنامج "سو يو ثينك يو كان دانس"، إذ "حاول تقبيلها وقال لها إنهما سيكونان (ثنائياً نافذاً) ممتازاً" عندما كانت تتناول العشاء في منزله.
بطلات "الجنس والمدينة" يدعمن نساء اتهمن كريس نوث بـ "اعتداءات جنسية" تعرض الممثل الرئيس السابق في مسلسل "الجنس والمدينة" الأميركي الشهير لضربة جديدة، كريس نوث، الثلاثاء، بعد دعم ثلاث زميلات له في المسلسل للنساء الذين اتهمنه باعتداءات جنسية. وأضافت الدعوى أن "عبدول سكتت لسنوات عن اعتداءي ليثغو الجنسيين ومضايقاته، إذ كانت تخشى فضح أمر أحد أشهر منتجي المسابقات التلفزيونية الذي يستطيع بسهولة تدمير حياتها المهنية كشخصية تلفزيونية، وجعلها منبوذة ووضعها على هامش قطاع عُرف بحماية الرجال النافذين وتكميم أفواه الناجين من الاعتداءات الجنسية والتحرش".
ونفى ليثغو في حديث إلى إذاعة "إن بي آر" اتهامات عبدول، قائلاً إنه "مصدوم وحزين".
ودعوى عبدول هي الأحدث في سلسلة دعاوى قضائية تحظى باهتمام إعلامي واسع، رُفعت قبل أن تنتهي، الأحد، المهلة المتعلقة بجزء من قانون في كاليفورنيا يتناول الاعتداءات الجنسية وحجب المسؤولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي