رئيس النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوى يتسلم مهام منصبه اليوم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
يتسلم اليوم الثلاثاء المستشار محمد الشناوى مهام عمله بمنصبه الجديد رسميًا كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشار عبد الراضى صديق والتي تنتهي فترة توليه المنصب اليوم.
المستشار محمد الشناوي أدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم "330" لسنة 2025، بتعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2025 بتعيين المستشار محمد خليل الشناوى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ويُعد المستشار محمد الشناوى من أبرز رموز النيابة الإدارية، حيث يمتلك سيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، بدأت بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1978، ليلتحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1979، متنقلًا بين عدد من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، بالإضافة إلى عمله فى الإدارات المركزية، وعلى رأسها إدارة التفتيش القضائى وإدارة الدعوى التأديبية.
وانتُدِبَ للعمل مساعدًا للمدعى العام الاشتراكى لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من 1 أكتوبر 1996 بموجب قرار وزير العدل رقم (4358) الصادر بتاريخ 18 / 9 / 1996، كما عمل بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائى، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثانى بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
وخلال مسيرته القضائية، تولى رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها: نيابة "حلوان" القسم الأول، ونيابة "15 مايو"، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة - القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار المستشار وزير العدل رقم (4667) الصادر بتاريخ 14 / 8 / 2024، حتى صدور القرار الجمهوري رقم 330 / 2025 بتاريخ 24 / 6 / 2025 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2025.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية النيابة الإدارية لهیئة النیابة الإداریة الدعوى التأدیبیة المستشار محمد رئیس ا
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية
أمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، أثناء توجههم إلى عملهم.إعلان
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وانتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمناظرة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة، وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
الجهل بالذات