7 يوليو أولى جلسات دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تنظر محكمة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بجلسة 7يوليو الجارى لنظر الدعوى المقامة من محامي ، وكيلا عن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
مصر.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا