2.6 مليار جنيه أرباح بنك القاهرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سجل بنك القاهرة أرباحًا كبيره بنهاية النصف الأول من عام 2023 محققا نموًا نسبته 41%. بلغ صافى الأرباح نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%.
تحققت كل هذه الأرقام القياسية بسبب إرتفاع معدلات النمو التى حققها البنك على مدار العام الحالى مقارنة بعامى 2021، و2022.
تم إدراج «بنك القاهرة» ضمن قائمة الطروحات الحكومية، حيث تستهدف الحكومة طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام القادم، وفقًا لوثيقة ملكية الدولة الصادرة هذا الأسبوع.
وأفادت المؤشرات المالية الصادرة عن البنك ارتفاع صافى الدخل من العائد ليسجل 8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنيه أرباح بنك القاهرة
إقرأ أيضاً:
صندوق المقاصة يصرف حتى الآن نصف ما أنفقه في الفترة نفسها العام الماضي
كشفت الخزينة العامة للمملكة، بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 4,6 مليارات درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 9 مليارات درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 49,5 في المائة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز بلغ 27 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية لسنة 2024.
وبالموازاة، بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 113,5 مليار درهم، من بينها 65,7 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 0,4 في المائة (32,6 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم)، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 41,8 في المائة (10,4 مليارات درهم مقابل 17,9 مليار درهم)، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 49,5 في المائة في إصدارات المقاصة.
من جهتها، ارتفعت حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 3,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (1,45 مليار درهم مقابل 1,05 مليار درهم)، وتراجع المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (3,01 مليارات درهم مقابل 3,30 مليارات درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب مقاصة
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها