قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى للعاملين بـ القطاع الخاص  وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.

السيسي يوجه بتعزيز الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، القطاع الخاص ينقسم إلى أجزاء، من حيث الالتزام بالزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور.

وأوضح  أن هناك جزء من القطاع خاص يعطى رواتب أعلى من الحد الأدنى، وهناك جزء ثان متعلق بـالقطاع الخاص يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وجزء آخر لا يلتزم.

وتابع  نائب رئيس اتحاد عمال مصر: “جزء من القطاع الخاص يكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى أن يغلق مصنعه”.

ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص


أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن  يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.

ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.

عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور ..
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.

وقال "خليفة"  إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للأجور الحد الأدنى بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيبخبير: حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تحديث شامل للأمن المصري

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".

وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".

طباعة شارك محمد معيط النقد الدولي فرص العمل

مقالات مشابهة

  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • 4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
  • تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي العام بالشرقية
  • محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي العام
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة
  • الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص