سيحصلون على الحد الأدنى للاجور.. وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
علق محمد جبران وزير العمل على تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل.
. قدم الآن
وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" ذوي الهمم وجهوا الشكر إلى الرئيس السيسي، مضيفا:" ذوي الهمم سيأخذون الحد الأدنى للأجور ".
وتابع محمد جبران :" نقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم في مختلف المحافظات "، مضيفا:" نسبة عمل ذوي الهمم تقدر بـ 5 % من عدد العاملين في مختلف القطاعات ".
وأكمل محمد جبران :" نوجه رسالة لكل الشركات بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع ودخول ذوي الهمم في كافة قطاعات العمل ".
ولفت محمد جبران :" نكثف جهودنا من أجل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص العمل الملائمة لهم"، مضيفا:" سوف نتلقى طلبات ذوي الهمم من اجل السعي لدمجهم في سوق العمل ".
وتابع محمد جبران :" وزارة العمل تقوم بتوفير إعانة ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة عير المنتظمة في مختلف المحافظات ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل اخبار التوك شو مصر ذوي الهمم فی سوق العمل ذوی الهمم فی وزارة العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني التعاون في مجال التدريب المهني
على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناول لقاء الوزير رداد مع نظيره الجزائري سبل تفعيل التعاون بين مصر والجزائر في مجالات العمل المختلفة، حيث تبادل الجانبان الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية. كما أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع نظيره السوداني سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.