سؤال برلماني للحكومة بشأن الدروس المستفادة من عام 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتموين والتجارة والصناعة والسياحة، حول الدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي شهدتها مصر خلال عام 2023.
وقالت النائبة:" أصبحت الأزمات واحدة من مفردات العصر الحديث، بل يذهب البعض لاعتبارها مرض العصر، حيث تعرض العالم في عام 2023 مؤخرًا لخمس مربكات كبرى تشمل تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء، والركود أو التراجع المستمر في النمو الاقتصادي، وتحديات الديون في البلدان النامية والناشئة، وثمة أزمة سادسة وهي الحروب التجارية جراء اتباع إجراءات حمائية متزايدة، وكأن اضطراب سلاسل الأمداد غير كافٍ لإلحاق الضرر بالتجارة الدولية، ويتزامن ذلك كله أزمة سابعة تتمثل في تغيرات المناخ".
وأضافت: "يُضاف إلى كل ما سبق بالنسبة لمصر أزمات ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، وتطورات الأوضاع الجارية في غزة والسودان وباب المندب".
وتابعت: "تشكل هذه الأزمات بالنسبة لمصر أنزعاجًا كبيرًا لتعددها وتشابكها كما أنها وافدة من الخارج في أغلبها، وارتباكًا بسبب سرعتها وتعاقبها و تزامن حدوثها، وتصاعدت الشكوى من آثارها الممتدة على اقتصادات ومجتمعات أنهكتها الصدمات المتتابعة بما يتجاوز قدرتها على الصمود واستيعاب هذه الصدمات".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، "العالم بصدد نظام جديد تتشكل معالمه وقواعده السياسية والاقتصادية وفقًا لقدرات تعامل دولة مع ترتيبات قديمة تتشبث بها القوى التقليدية وإمكانيات جديدة يكتسبها ذوو القدرة على التعامل مع مستجدات العصر ومربكاته الكبرى".
وحثت "عضو مجلس النواب"، مؤسسات صُنع القرار في مصر تجاه هذه الأزمات القيام بأمرين متلازمين: أولهما؛ يكون بالاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية، وثانيهما؛ هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى ومدى تأثيرها والتحسب لها بسيناريوهات بديلة بقدر عالٍ من المرونة للتغيرات المفاجئة.
واختتمت النائبة آمال عبدالحميد، سؤالها الموجه إلى الحكومة قائلةً:" ونحن في مستهل عام جديد، على الحكومة ومراكز صُنع القرار في بلدنا الخروج بالكثير من الدروس المستفادة من العام المنصرم والاستفادة من التجارب، ووضع سيناريوهات وبدائل جاهزة تجاه أي أزمات عالمية محتملة أو متوقعة حتى لا نتفاجئ بتداعياتها على اقتصاد بلدنا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب عام 2023 طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.
توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعينوفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.
الشرقية والمنيا في الصدارةوأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.
تحسن واضح في إنتاجية الفدانوأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.
حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحينولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.
مكاسب إضافية من التبن
إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.
وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:
– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.
– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.
– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.
– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد