«الملابس الجاهزة» تعلن موعد انطلاق أوكازيون شتاء 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة بصدد تحديد معاد الأوكازيون الشتوي والذي من المنتظر أن يبدأ أول شهر فبراير المقبل، ومن ثم ستقوم بإبلاغ وزارة التموين لاستقبال طلبات الالتحاق بالأوكازيون الشتوي لأصحاب محال الملابس على مستوى الجمهورية.
هيكل: إبلاغ وزارة التموين بموعد التطبيقوأضافت «هيكل» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحديد موعد بداية ونهاية الأوكازيون الشتوى يستلزم الاتفاق بين كل أعضاء شعبة الملابس الجاهزة والتجار، قبيل البدء في إقراره وإبلاغه للجهات المعنية والتي أبرزها وزارة التموين.
وأوضحت عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أنه مع إبلاغ وزارة التموين بالموعد المحدد تقوم بتطبيقه وإعلامه لكل مديرياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل البدء في استقبال طلبات الالتحاق بالأوكازيون الشتوي من قبل المحال التجارية بفترة كافية.
وأشارت إلى أن الأوكازيون الشتوى والصيفي دائما ما يسعد المواطنين والتجار في ذات الوقت، حيث يستفيد المواطن خلاله بشراء ملابس بثمن قليل، وتصل نسب التخفيضات على بعض القطع بالمحال التجارية لـ50 و70%.
وشددت «هيكل»، على ضرورة إبلاغ الشعبة لوزارة التموين بموعد تطبيق الأوكازيون الشتوى، حيث تقوم الوزارة بعمل رقابة صارمة على المحال التجارية التي أعلنت انضمامها للأوكازيون، وتطبق الغرامات التي قد تصل لمليوني جنيه، بالإضافة للحبس حسب العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكازيون الملابس الشتوية وزارة التموين المحال التجارية الشعبة الملابس الجاهزة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.