رئيس العلاقات العامة بالمجمع المقدس يقرر إلغاء احتفالات رأس السنة حدادًا على أطفال غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن الأنبا بيمن، رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، أعلى سلطة كنسية، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال باحتفال رأس السنة ومنع إقامة شجرة عيد الميلاد، حدادا على أطفال غزة والأوضاع التي تجري هناك.
وخلال حديثه أمس قال الأنبا بيمن: «نحن مطمئنون على كل بلادنا أنها بخير ولكن لدي جيراننا ألم وبكاء ونواح وعويل وخسارة وقتل، وهذا يجري على كافة الحدود معنا».
وخص الأنبا بيمن أهالي غزة بحديثه قائلا: «فالحرب مستمرة والضرب.. واليد هناك ثقيلة عليهم جدا.. ويا ترى كيف يقضون ليلته؟ وما الذي يفعلونه؟.. حقيقة قلبنا يتمزق عليهم».
وأضاف: «أيضا أحبتنا في السودان.. فى الجنوب، في هذه البلد الطيبة الآمنة التى تعتبر عمقنا الاستراتيجي، يتقاتل آهلها، ومن الناحية الأخرى ليبيا في الجهة الغربية تعيش استقرارا هشا».
وأردف: «لذلك ندعو الرب أن يجعل نهاية لكل ألم وضيقة، ونحن بمشاركة بسيطة نلغي الاحتفال من جهتنا ونقوم بالصلاة فقط هذه السنة، و لا توجد أي مظاهر احتفالية أو حتى شجرة عيد الميلاد».
واختتم الأنبا بيمن تصريحاته: «نتمنى لمصر الخير والبركة والفرح والسلام لكل المصريين.. تحيا مصر».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة عيد الميلاد أطفال غزة أحداث غزة الأنبا بیمن
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
انضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.
اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-
١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون .
٢- القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .
٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذى نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها .
٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إدارى منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .
٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.
٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء .
٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .
٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات .
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)