حيار: الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ثورة اجتماعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أول أمس السبت بتطوان، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يعتبر “ثورة اجتماعية”.
وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال، إن “الحكومة تشتغل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والذي يعتبر ثورة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى”.
وأبرزت عواطف حيار أن برنامج الدعم المباشر وباقي البرامج الاجتماعية الكبرى تعتبر من ركائز الدولة الاجتماعية التي يعمل المغرب على ترسيخها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبرت أن اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في إطار الدولة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة لتفعليها، ولاسيما عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في هذا السياق، ذكرت حيار بالبرامج الاجتماعية الكبرى التي تعمل على تنزيلها الوزارة من أجل تقديم خدمات اجتماعية لعدد من الفئات الهشة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والنساء.
وشكل موضوع “الدعم المباشر والخدمات الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية” موضوع ندوة نظمها حزب الاستقلال بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبرلمانيين ومنتخبين ومناضلين، إلى جانب ممثلي أحزاب من الأغلبية والمعارضة.
وتهدف هذه الفعالية التواصلية، وفق المنظمين، إلى الوقوف على أهداف ومرامي برنامج الدعم المباشر، الذي يندرج ضمان سياسة سوسيو-اقتصادية تروم إدماج طبقات اجتماعية هشة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
في هذا السياق، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، هو جزء يسير من المشروع الملكي الكبير لإرساء الدولة الاجتماعية، والذي يسهر جلالته على تنزيله للرقي بمستوى عيش المواطنين والارتقاء بمكانة بالمغرب بين الأمم.
وأضاف المتحدث أن هذه الفعالية التأطيرية تهدف بالأساس الى التعريف بأهمية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبتفاصيله وفئاته المستهدفة.
وتوقفت عدد من المداخلات في هذا اللقاء التواصلي عند مميزات برنامج تقديم الدعم المالي المباشر للفئات الهشة، وغيره من البرامج الاجتماعية، والتي ستمكن الاقتصاد الوطني من دعم الطلب الداخلي، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الحس بالانتماء للوطن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدولة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
دعمًا للجهود الرامية لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.. محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف عبر الأقمار الصناعية
دعمًا للجهود الرامية إلى تطوير استراتيجيات موحدة وعابرة للحدود لحماية الكائنات المهددة بالانقراض على مستوى العالم، أطلقت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء عبر الأقمار الصناعية، وذلك في أول عملية موثقة لتركيب جهاز تتبع لسلحفاة خضراء حاملة للبيض في مرحلة ما قبل التعشيش في البحر الأحمر.
وتُسهم البيانات المستقاة من هذا التتبع، الذي يُمثل إنجازًا مهمًا في مجال الحفاظ على البيئة البحرية لردم الفجوة المعرفية التي تُعاني منها المنطقة.
ونجح الفريق بقيادة كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد، وكبير المتخصصين في السلاحف البحرية لدى شركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور هيكتور باريوس-غاريدو، في الإمساك بثلاث سلاحف صقرية المنقار، وسبع سلاحف خضراء مهددة بالانقراض وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونجحوا في تثبيت أجهزة التتبع عليها.
وتنقل هذه الأجهزة بيانات الحركة في الوقت الفعلي لتحديد مناطق البحث عن الغذاء وممرات الهجرة، والأهم من ذلك مواقع أعشاش السلحفاة الخضراء الحاملة للبيض؛ وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الحماية والإدارة.
ويؤكد هذا البرنامج التزام المحمية طويل الأمد بالحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل امتدادًا لبرنامجها الخاص بمراقبة مواقع تعشيش السلاحف وحمايتها؛ الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2023.
وتتولى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مسؤولية حماية 4,000كم مربع من مياه البحر الأحمر، أي ما يُعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتُشرف على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، والذي يربط بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر الدولية؛ ليُشكّل ممرًا بطول 800 كم من الساحل المحمي للبحر الأحمر.
وتُعد المنطقة موئلًا لخمسة أنواع من السلاحف السبعة حول العالم، وموطنًا لتكاثر السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار، وترصد فرق مفتشي البيئة التابعة للمحمية نشاط السلاحف على البر وفي البحر لحماية مواقع التعشيش الضرورية للعودة إلى موطنها، وهي الغريزة البيولوجية التي تدفع السلاحف للعودة إلى نفس الشواطئ التي وُلدت فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس: “تُواجه السلاحف صقرية المنقار مخاطر عالية للانقراض خلال فترة قصيرة, ومع بقاء أقل من 200 أنثى في سن التكاثر في البحر الأحمر، تعتمد نجاة هذا النوع من السلاحف على سد الفجوات المعرفية بما يوفر أدوات فعالة للحفاظ عليها”.
وأضاف: “تمتد رحلة السلاحف صقرية المنقار، التي تفقس على شواطئ المحمية، عبر 438,000 كم مربع من مياه البحر المفتوحة والمُحاطة بثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تعود بعد حوالي ثلاثة عقود إلى نفس الشواطئ الرملية لوضع بيوضها، كما يلعب البرنامج الجديد لتركيب الأجهزة على السلاحف وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية دورًا محوريًا في توفير البيانات الفورية الضرورية لتحديد مناطق التجمع والتغذية والتكاثر في البحر الأحمر، وتدعم هذه البيانات الجهود الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة من أجل تطوير خطة موحدة ومتكاملة لإدارة جهود الحفاظ على السلاحف عبر جميع مفاصل المنظومة”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتعلماء الآثار يعثرون على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
وتدعم المساعي المتواصلة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية للحفاظ على السلاحف التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تعزيز حماية الموائل والتعاون الإقليمي من خلال تبادل المعارف والعلوم في البحر الأحمر.
من جانبه، قال كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد: “صُممت هذه الأجهزة المتطورة وخفيفة الوزن لتعمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، حيث توفر بيانات مستمرة تسمح بتقديم تحليل مفصل للأنماط الموسمية وموائل النمو، فضلًا عن تقديم تحليلات قيّمة للأبحاث الخاصة بالسلاحف البحرية في المنطقة وحول العالم، وإلى جانب ذلك، تكشف أجهزة استشعار الأعماق أماكن الأعشاب البحرية، والتي تُعد من أهم مناطق التغذية للسلاحف الخضراء ومناطق تصريف الكربون الأزرق”.
ولا تزال السلاحف الخضراء في المنطقة من الأنواع المعرضة للخطر والمعتمِدة على جهود الحفاظ على البيئة، بالرغم من إعادة تصنيفها عالميًا من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتندرج جميع أنواع السلاحف البحرية الخمسة المستوطنة في البحر الأحمر ضمن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والتي انضمت إليها المملكة في عام 1979م، وتبقى السلاحف عرضة لخطر الوقوع في شباك الصيد وتدهور الموائل والصيد الجائر غير القانوني، وفي حين لا تُسجّل مثل هذه التهديدات ضمن المياه المحمية التابعة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تبرز أهمية إستراتيجيات الإدارة الشاملة للمنظومة والعابرة للحدود السياسية، ولذا تُواصل المحمية مشاركة البيانات مع المجتمع العلمي والجهات الناشطة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس” لتطوير الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة.
يُذكر أن المحمية واحدة من ثماني محميات ملكية في المملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة 24,500 كم²، من الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا؛ لتربط بين نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتُعد موطنًا لمشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة وأمالا التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، وتغطي 1% من المساحة البرية للمملكة، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تُشكّل موطنًا لأكثر من 50% من الأنواع البيئية في المملكة؛ مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق الطبيعية في الشرق الأوسط بالتنوع الحيوي.
وتخضع المحمية لإشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وهي جزءٌ من برامج المملكة للاستدامة البيئية، مثل مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟