- طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية، توجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطلب عاجل إلى اتحاد الكرة المصري بخصوص الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الفريق الأحمر في الموسم .،بحسب ما نشر واتس كورة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطلب عاجل إلى اتحاد الكرة المصري بخصوص الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الفريق الأحمر في الموسم الحالي، والتي أثرت على نتائج الكثير من المباريات.
تقارير تكشف موقف الأهلي من التعاقد مع بن شرقي في الصيفالأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أرسلت خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، تطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام "VAR" بشكل خاص.
وتلاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة ما زالت تلقي بظلالها، مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، خاصة من جانب حكام الـ«VAR» الذين يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع.
وكان النادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب غدًا الأحد، ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.