14 بلدة شمال إسرائيل تطالب بالإخلاء أو التعويض
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين الأول من يناير 2024 ، إن 14 بلدة إسرائيلية شمالي إسرائيل، قدمت إلى المحكمة العليا طلب التماس لإخلائها، أو تعويضها عن الأضرار المتراكمة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأضافت الصحيفة : "تقدمت 14 بلدة في شمال إسرائيل بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة إما بإخلائها أو التعويض عن الأضرار المتراكمة منذ 7 أكتوبر".
وأوضحت أن "سبعة من هذه التجمعات، تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي مدرجة على قائمة البلدات التي من المقرر إخلاؤها من قبل وزير الأمن (يوأف غالانت)، لكن لم يتم إخلاؤها بعد".
وأشارت إلى أن "البلدات السبع الأخرى، تقع على بعد 5 إلى 8 كيلومترات من الحدود، وحياتهم اليومية قد تضررت بشدة، مثل الكثير من البلدات التي أخلتها الدولة".
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستنظر في الالتماس، أو أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم عروضا لسكان هذه البلدات.
وكانت إسرائيل أخلت عشرات البلدات في شمالي البلاد مع بدء الحرب إثر إطلاق قذائف من لبنان من قبل "حزب الله" وفصائل فلسطينية، وتبادل القصف الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!