140 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، أكثر من 140.2 مليار درهم (38.2 مليار دولار)، وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، التي أظهرت استحواذ الإمارات على أكثر من 39% من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات، بلغت صادرات الدولة إلى اليابان -والتي تشمل المنتجات النفطية- خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين نحو 110.5 مليار درهم (30.10 مليار دولار)، في حين بلغت الواردات نحو 29.7 مليار درهم (8.09 مليار دولار)، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 80.7 مليار درهم (22.0 مليار دولار) لصالح دولة الإمارات.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 39.1% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، والمقدرة بنحو 358.2 مليار درهم (97.6 مليار دولار)، بعد أن جاءت في صدارة دول المنطقة في إجمالي قيمة الصادرات، بنحو 30.1 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات بلغت 27.8 مليار دولار، وكذلك في إجمالي قيمة الواردات بنحو 8.09 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 5.2 مليار دولار، ليستحوذ البلدان معاً على 70% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أكتوبر 2022 نحو 15.05 مليار درهم (4.1 مليار دولار) مقارنة مع 18.16 مليار درهم (4.95 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2022، ومع 10.75 مليار درهم (2.93 مليار دولار) لشهر أكتوبر 2021، وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان 11.14 مليار درهم (3.03 مليار دولار)، بينما ارتفعت واردات الدولة من اليابان إلى 3.9 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مقابل 2.93 مليار درهم (799.28 مليون دولار) للشهر ذاته من 2022.
يشار إلى أن الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات، والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وتأتي الإمارات ضمن قائمة أكبر 15 شريكاً تجارياً لليابان على مستوى العالم، وتوفر الدولة 5.1% من إجمالي ورادات اليابان بما يعادل 45 مليار دولار كما في عام 2022، بعد كل من الصين والولايات المتحدة وأستراليا، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال عام 2022 بنسبة بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، مقارنة مع 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات واليابان تجارة الإمارات واليابان الإمارات اليابان التبادل التجاری بین دولة الإمارات ملیار دولار إلى الیابان ملیار درهم عام 2022
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"